كشفت ممثل وزارة الخارجية السفيرة، نيفين الحسيني، عن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الحالية لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة عبدالهادي القصبي، التي شهدت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقالت نيفين الحسيني، إن دار الإيواء تستهدف التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر، الذين يعانون نتيجة ما تعرضه له وفي حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص، لافتة إلى التعاون لوضع دليل للسفارات والقنصليات للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر بالأرقام، وآلية التعامل معهم. وأشارت ممثلة وزارة الخارجية، إلى تدريب الكوادر العاملة في مواجهة تلك الجرائم ، مستطردة: "هناك جهود تبذل واجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتبادل وجهات النظر ويتم متابعة العمل فيما تم التواصل إليه كل عامين". وفيما يخص الاتفاقية، أوضحت السفيرة نيفين الحسيني، أنه تم البدء في عمل اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وتمخض عنها تدشين الصندوق الأوروبي للطوارئ منذ 2015 أي بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي التي شهدت زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وارتفع ل50% في الفترة من سنة 2000 ل 2017. وأشارت الحسيني، إلى أن مصر لديها رؤية محددة فيما يخص تلك القضية وابرزها انها لا تنظر اليها من الوجهة الأمنية فقط بل عن طريق تحقيق التنمية المستدامة والتي تبلورت في 25 مشروعًا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي عرض تمويل واحد منها فقط بقيمة 11 مليون يورو إلا أن مصر رفضت حتى تم التوصل إلى ال7 مشروعات التي جاءت في اتفاقية المنحة الحالية التي لا ترد وتتماشى كذلك مع رؤية مصر 2030. وكشفت المناقشات، عن غياب تواجد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث قال مساعد الوزيرة صفوت سليمان، إنه بالرغم من الاتفاقية معنية بأهداف الوزارة وكذا اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تترأسها الوزارة ومكلفة بتنسيق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية وتنفيذها إلا إنها لم تدعى إلى مناقشات ما قبل الاتفاقية وتم ابلاغها بعد توقيعها بالفعل. وأضاف: لا أقول إن وجود الوزارة وجوبي لكن نحن مطالبين كوزارة هجرة بالإشراف والتركيز على مشاركة الجهات والوزارات المعنية، وتقوم الوزارة بعمل مشروعات تنموية ومجتمعية التي تضعها وزارة التخطيط والمتابعة". وأوضح القصبي أن اللجنة التنسيقية هي إدارة غير مباشرة، لكن مهمتها الأساسية هو أنه مناط لها أن تؤدى عملها سواء ذكرت أو لم تذكر بالاتفاقية. من جهتها، قالت عضو اللجنة النائبة هبة هجرس، إن المنحة لابد أن تراعي المرأة. وبخاصة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة من اللاجئين، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من السوريين فى مصر الذين يتضرر أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم توفير التمويلات الموجهة لهم ما يخص الأجهزة التعويضية أو ما يساعدهم على الحياة بشكل أفضل. وشددت على الحاجة إلى مراقبة اموال المنح وعدم النظر إليها باعتبارها لا ترد بخاصة ما يصرف تحت بند المصاريف الإدارية ، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة الهجرة. وأضاف وكيل اللجنة النائب محمد أبوحامد: "نحن نحتاج إلى لجنة ليس فقط لهذه المنحة بل لكل ما حصلنا عليه والتعرف كم بالمائة صرف منها واين صرف وماذا أنجزنا من خلال هذا الصرف. وتابع أبو حامد: "المنح سلاح ذو حدين لو لم تصرف بحوكمة وشفافية سيصعب عمل منح أخرى، وأطالب رئيس اللجنة القصبي باعتباره رئيسا للأغلبية اذا ممكن طرح عمل لجنة في البرلمان في هذا الشأن". من ناحيته، أوضح ممثل وزارة المالية، جمال سويلم، أن جميع أموال المنح تدخل في حساب يفتح بالبنك المركزي، وهي خاضعة للرقابة وكل مشروع بها.
