صندوق النقد: 20% من شباب الدول النامية بلا عمل أو تعليم

كشف تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن نحو 20% من البالغين الذين يتراوح عمرهم بين 15 إلى 24 عامًا في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية غير عاملين ولا ملتحقين بالتعليم، بنسبة تصل إلى ضعف ما هي عليه في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة، كدليل واضح على ما يواجه شباب تلك الدول من صعوبة إيجاد فرص عمل بسبب نقص الوظائف.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقالٍ شاركها فيه جون بلودورن اقتصادي الصندوق المتخصص في دراسة الاقتصاد الأوربي، إن نقص الوظائف في أي بلد يؤدي إلى تخوف المستثمرين الدوليين وترتفع فيها مستويات خمول الشباب، مما يزيد من احتمالات الصراع الاجتماعي.
وهناك دراسة جديدة أعدها خبراء الصندوق توضح إمكانية زيادة التشغيل في سن العمل بنسبة 3% وزيادة الناتج الاقتصادي بنسبة 5% إذا أمكن الوصول ببطالة الشباب الجزئية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية النمطية إلى مستوى يتوافق مع متوسط الاقتصادات المتقدمة.
وهذا هو نوع التغيير في قواعد اللعبة الذي يعتبر احتياجًا ملحًا للشباب – وكل البلدان.
وقالت لاجارد: "زيادة التعليم وتحسين جودته يشكلان جزءًا من الحل، لكنه غير كاف وحده، فهناك أعداد كبيرة من الشباب الحاصلين على تعليم جيد يجاهدون للحصول على وظائف جيدة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية"
وأكدا الاقتصاديان في مقالهما ضرورة المساواة بين الجنسين في مكان العمل، ففي المتوسط، تبلغ نسبة الشابات غير العاملات وغير الملتحقات بالتعليم نحو 30% من مجموعهن في الاقتصادات، وهو ما يقارب ضِعف نسبة الشبان في الوضع نفسه.
ويمكن تفسير بعض التفاوت – وليس كله – باعتباره من العواقب الاقتصادية لإنجاب الأطفال.
وطالبت لاجارد في مقالها بتحسين كفاءة أسواق العمل، عبر الحد من لوائح العمل المفرطة في التقييد، وضمان ألا تكون تعويضات إنهاء الخدمة باهظة التكلفة، ووضع حد أدنى للأجور لا يكون مفرطاً في الارتفاع مقارنة بمتوسط الأجور، (بحسب رأيها) كل ذلك يرتبط بتحسن التوظيف والمشاركة في سوق العمل للشباب غير الملتحقين بالتعليم – وخاصة الشابات.
وهناك دراسة يمكن أن تساعد في إثبات هذه النقطة من خلال عرض التاريخ الحديث لإصلاحات الحد الأدنى للأجور في إندونيسيا، فالأقاليم الإندونيسية التي رفعت الحد الأدنى الرسمي للأجور مقارنة بمتوسط الأجور ولكن بأقل من الأقاليم الأخرى بنسبة 10% انخفضت فيها معدلات بطالة الشباب بمقدار 1- 1.5 نقطة مئوية.
وعادت هذه السياسات بالنفع الأكبر على الشابات، وتؤدي أيضاً إلى زيادة ما يتاح للشبان والشابات من الوظائف.