نشطاء الإسكندرية يوزعون منشورات تحث المواطنين على مقاطعة بنك "سوسيتيه جنرال"

جبهة "مناهضة الأخونة": البنك يملك بيانات تخص المؤسسات الحكومية.. ويضر بالأمن القومي

نظمت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، جولات ميدانية لمطالبة الأهالي والمواطنين بمقاطعة البنك الأهلي "سويتيه جنرال"، بعد أن أشتراه شراء بنك قطر الوطني له، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. ووزع أعضاء الجبهة آلاف المنشورات التي تدعو المواطنين لسحب مدخراتهم من هذا البنك.
لصق نشطاء الحركة، بيان على جدران البنك، اليوم، جاء فيه: "نعلم السادة عملاء البنك الأهلي (سوسيتيه جنرال)، أنه في تاريخ 12 ديسمبر 2012 ، تم بيعه إلى بنك قطر الوطني، بعد موافقة البنك المركزي في ظل حكم الإخوان، بصفقة مشبوهة هدفها توغل دولة قطر في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي أن هذا البنك لديه بيانات هامة عن حسابات هيئات سيادية في الدولة، ما يمثل خطورة على الأمن القومي، لذلك نطالبكم بسحب مدخراتكم ومقاطعة هذا البنك، حتى تلغى هذه الصفقة المشبوهة لحين انتهائنا من إجراءات التقاضي".
وأضاف البيان: "عملية البيع تمثل إضرارًا بالاقتصاد الوطني للبلاد، لما يحتويه البنك من معلومات تخصّ جهات سيادية، كما أن عملية البيع التي أشرف عليها المعزول محمد مرسي، جاءت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان".
كما أشارت الدعوى، التي أقامها النشطاء، إلى أن عملية البيع تهدد الأمن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدى البنك الأهلي سوستيه جنرال، تخص الهيئات والمؤسسات الحكومية، انتقلت بكامل تفاصيلها إلى البنك القطري الوطني، بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات، وهو ما يمثّل تهديدًا مباشرًا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر.
قال محمد سعد خيرالله، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن الجبهة اختارت أوقات إغلاق البنك للتظاهر أمامه، حتى لا تعطل المعاملات البنكية للمودعين، لأن هدفها هو مقاطعة البنك وليس الإضرار بالمواطنين، لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي في الدعوى، التي رفعتها الجبهة ببطلان عقد البيع الذي تم بين البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك قطر الوطني، بعد استحواذ الأخير عليه بعد موافقة البنك المركزي في عهد محمد مرسي، وتوقيع فاروق العقدة عليه في آخر يوم له في رئاسة البنك المركزي.
وكان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، أقام دعوى برقم 14572 لسنة 68 قضائية الدائرة للاستثمار بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة بهذا الشأن، واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس هيئة سوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية .