دعا البنك الدولي في تقرير نشره حديثا باسم "إدارة إغلاق مناجم الفحم" الدول إلى اتباع سياسات حكيمة لإغلاق مناجم الفحم على أراضيها باعتبار تلك الفترة "الأفضل من أي وقت مضلا" لاتخاذ التدابير للابتعاد عن الفحم بالنظر إلى الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ. وأكد في تقريره أنه من الضروري تسريع التحول في الطاقة والمطلوب لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعميم الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة على الجميع. وقال البنك في تقريره إن الحكومات تلعب دورا قياديا في هذه العملية، وتتحمل تكلفة الإغلاق المادي للمناجم وبرامج انتقال العمالة، حتى عندما تكون مناجم الفحم مملوكة ملكية خاصة. ونصح "الدولي" بأن تعمل مجموعة من الوكالات الحكومية معاً لإدارة التأثيرات الاجتماعية والعمالية من إغلاق مناجم الفحم، في حين أنه من الأفضل أن يتعامل مع الإغلاق المادي للمناجم وكالة محددة متخصصة في إغلاق المناجم. وفي حين أن العديد من مناطق تعدين الفحم غير قادرة على خلق فرص عمل جديدة، يمكن للحكومات تنفيذ خطط لانتقال الأيدي العاملة، وتمكين العاملين في تعدين الفحم وأسرهم من الانتقال إلى مناطق ذات اقتصاد قوي واحتمالات جديدة للعمل. وأشار إلى أن صناعة مناجم الفحم العالمية قد تحولت من الغرب إلى الشرق، لذا فإن التقرير يظهر أن عمليات إغلاق مناجم الفحم المستقبلية وفقدان الوظائف المرتبطة بها سوف تتركز في آسيا. ومن المتوقع أن تتأثر أكبر ثلاثة بلدان منتجة للفحم في العالم، وهي الصين والهند وإندونيسيا، بأكبر عدد من الإغلاقات.