انتهى منذ قليل، اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، حيث فتح الاجتماع عددا من الملفات بينها مكافحة الإرهاب والمرأة والطفل. وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع، إن المناقشات تناولت مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطرق مواجهتها علي المستوى القانوني، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التشريعات التي أعدها البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة على مدار الأعوام الماضية. وأضاف الشريف أنه من المنتظر إعداد نموذج استرشادي فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية في هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلاده، منوها بأن المشاركين بالاجتماع أشاروا إلى أن التشريعات المصرية، أدت إلى انحسار الجريمة الإرهابية بشكل كبير. وفي إطار مناقشات الاجتماع، أكد ممثلو الدول العربية أن النموذج الاسترشادي لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون إرشادا للدول العربية في صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد ممثل السعودية أنهم يؤيدون أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق على ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر على استضافة مثل هذه الاجتماعات. من جانبه، أكد ممثل فلسطين تضامنه الكاملة في مواجهة الإرهاب بالشكل القانوني، لكن ما يحدث من الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية هو إرهاب أيضا ولا بد من مواجهته. وعقَّب الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوبكي، بأن القضية أكبر من كل القوانين والتشريعات وأن كل من ارتكب فعلا إرهابيا يؤذي الآخرين.
