أجّلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الفصل في القضية الخاصة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار قرار بمنع المظاهرات والمسيرات داخل الجامعات وفي الشوارع لحين الانتهاء من خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي، إلى جلسة 9 يناير الجاري للنطق بالحكم. وكان المحامي علي مقبل، رفع دعوى بمحكمة الأمور المستعجلة، مسببًا ذلك أنه بالرغم من إصدار مجلس الوزراء قانون تنظيم التظاهر الذي يمنع الخروج في المظاهرات دون إذن كتابي من وزارة الداخلية، إلا أن المظاهرات وأعمال الشغب ما زالت مستمرة في الشارع المصري داخل الجامعات وخارجها. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر مؤخرًا قانون لتنظيم المظاهرات السلمية، يمنع تنظيم المظاهرات السلمية والمواكب والاجتماعات العامة دون إذن كتابي من وزارة الداخلية.