اعتصام للصحفيين الأردنيين تضامناً مع المعتقلين بسبب «فيديو شقيق أمير قطر»

«العبادى»: الحكومة الأردنية ضربت بتعليمات الملك بمنع حبس الصحفيين عرض الحائط إرضاءً للدوحة

دخل العشرات من الصحفيين الأردنيين أمس فى اعتصام مفتوح دعت إليه لجنة الدفاع عن معتقلى الرأى بنقابة الصحفيين الأردنيين، ونظموا مؤتمراً صحفياً لإعلان رفضهم احتجاز 2 من الصحفيين بتهمة الإساءة للعلاقات مع دولة شقيقة، بعد أن أعاد موقع «جفرا نيوز» الأردنى نشر مقطع من موقع «يوتيوب» عن الأسرة الحاكمة فى قطر. وقالت السلطات الأردنية إن الفيديو المنشور على الموقع الإخبارى الأردنى يسىء للعلاقات بين البلدين، وإنها ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الموقع نضال فراعنة، ورئيس التحرير أمجد معلا، قبل أكثر من 100 يوم، من قبل محكمة أمن الدولة التى تتبع القضاء العسكرى، ويأتى الاعتصام المفتوح بعد يومين من بدء اعتصام آخر للصحفيين الأردنيين أمام السفارة القطرية فى عمان. وقال سامر الخطيب، مدير تحرير موقع «جفرا نيوز»، ل«الوطن»، إنه جرى توقيف «فراعنة ومعلا» 17 سبتمبر الماضى بعد نشر فيديو من «اليوتيوب» لشقيق أمير قطر، من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة، وأضاف أن اعتصامهم أمام السفارة القطرية، ونقابة الصحفيين جاء رداً على مزاعم الحكومة الأردنية أن قطر هى التى حركت الدعوى القضائية، وأكد أن موقف نقابة الصحفيين كان مخزياً جداً وأنها لم تتحرك سوى بعد 100 يوم من توقيف الصحفيين، وأن لجنة الدفاع عن معتقلى الرأى فى النقابة أعلنت الاعتصام المفتوح ولوحت باستقالة مجلس النقابة. وقال حمادة فراعنة الكاتب، والبرلمانى الأردنى السابق، وشقيق ناشر الموقع، ل«الوطن»، إن قضايا المطبوعات والنشر لا يجوز عرضها على محكمة أمن الدولة المختصة بقضايا الإرهاب وتزوير العملة ومكافحة المخدرات، وإن الحكومة الأردنية تدعى أن قطر هى التى حركت الدعوى لذلك اعتصمنا أمام السفارة القطرية احتجاجاً على تحريكها للدعوى ونريدها أن توضح علاقتها بالمسألة ولكن دون رد من السفارة، وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قالت إنها اتصلت بالسفير القطرى فى عمان وأوضح أنه ليست له علاقة بالأمر، وقال محمد سالم العبادى، نائب نقيب الصحفيين الأردنيين، ل«الوطن»: لا يجوز توقيف الصحفى أو اعتقاله ما لم تثبت عليه قضية، وطالب بمحاكمة مدنية عادلة وليس محاكمة عسكرية إذا ثبت تورطهما، لأن القانون الأردنى يقول إنه لا يجوز توقيف أو حبس الصحفى فى قضايا النشر، وأكد أن التهم الموجهة إليهما غير واضحة، وأوضح أن النقابة قدمت مذكرة والتماساً لجلالة الملك تطلب منه العفو عنهما لأنه يدعم الصحفيين ويصدر أوامره دائماً بعدم حبس الصحفيين ولكن الحكومة ضربت بتعليماته عرض الحائط.