«البحرين» تختار نوابها غدا والمرشحون ممنوعون من «الفيس بوك» خلال «الصمت الانتخابى»

تحت شعار «نُلبى الواجب»، تبدأ، غدًا، الانتخابات النيابية والبلدية فى البحرين، وذلك بعد انتهاء عملية الاقتراع بالخارج، التى شهدت إقبالاً كبيراً من البحرينيين، فيما منعت الهيئة التنفيذية للانتخابات المرشّحين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، فى الدعاية الانتخابية خلال الصمت الانتخابى.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات، فى بيان، اليوم، عن توفير مواصلات للناخبين الذين يصل عددهم إلى نحو 365 ألفاً و467 مواطناً، إلى مراكز الاقتراع، لتسهيل عملية الانتخاب، ويتم استدعاؤها من خلال «الواتس» أو الاتصال المباشر، كما سيتم نشر فريق متكامل فى كل المحافظات، خصوصاً فى المناطق الحيوية، لتوفير هذه الخدمة لمن يتعذر عليه الوصول إلى مركز الاقتراع.
وبدأ، اليوم، الصمت الانتخابى للانتخابات النيابية والبلدية فى البحرين، أى قبل 24 ساعة من بدء العملية الانتخابية، المقرّر إجراؤها صباح غدًا، والتى يحظر خلالها على المرشحين القيام بأى نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، وإلا تعرّض المخالفون لعقوبة تصل إلى الحبس بما لا يزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 500 دينار.
توفير مواصلات للناخبين.. و6 أشهر حبساً و500 دينار غرامة للدعاية فى اليوم السابق للتصويت
ويحظر القانون البحرينى، خلال فترة الصمت الانتخابى، استخدام أى شكل من أشكال الدعاية، حتى باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وإنستجرام وتويتر»، التى استخدمها المرشّحون فى الترويج لأنفسهم بشدة خلال الفترة الماضية، واستبدلها البعض منهم بوسائل الدعاية التقليدية، كما يمنع على المرشح الوجود بمقره الانتخابى خلال هذه الفترة.
ورصدت «الوطن» التزام المرشحين بفترة الصمت الانتخابى بالشوارع البحرينية، التى انتشرت بها صور المرشحين بالميادين العامة والمناطق الحيوية، وسط حالة من الهدوء التام، قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع صباح اليوم.
وتأتى انتخابات البحرين النيابية وسط تحركات «جمعية الوفاق» المنحلة، التى تقود تحركات خارجية لتشويه الانتخابات، إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، أو عقد المؤتمرات الخارجية، وإصدار بعض التقارير الإعلامية.
وتأتى هذه التحركات بعد عامين من إصدار محكمة التمييز البحرينية حكماً بحل «جمعية الوفاق»، «وهى تنظيم سياسى إسلامى شيعى بحرينى، وذلك بعد إدانتها ب«توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرّف والعنف، واستدعاء التدخّلات الخارجية فى الشأن الداخلى البحرينى».
ووجّهت الحكومة البحرينية لجمعية الوفاق قائمة من التّهم، أبرزها التبعية للخارج، ونشر الإرهاب والتطرف فى المجتمع البحرينى، وتعريض السلم الأهلى للخطر، وجاء فى حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية بحل جمعية الوفاق، فى يوليو 2016، أن الجمعية «انحرفت فى ممارسة نشاطها السياسى إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، مما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية فى البلاد».
وتشهد الانتخابات البحرينية الحالية، تزايداً ملحوظاً فى مشاركة النساء كمرشحات، بعد أن دخلت المرأة البحرينية البرلمان لأول مرة عام 2006، لتكون بذلك الأولى فى منطقة الخليج العربى فى هذا المضمار، ويصل عدد المرشحات على المقاعد النيابية والبلدية إلى نحو 52 مرشحة، وذلك مقابل 34 مرشحة خلال عام 2014، ومرشحة واحدة فقط عام 2012، و9 مرشحات عام 2011، و12 مرشحة عام 2010، و23 مرشحة عام 2006، و41 مرشحة عام 2002.
ومن المقرر أن تُجرى إعادة الانتخابات، فى الحالات التى تقتضى ذلك، يوم السبت، الموافق 1 ديسمبر المقبل.