الهيئة العامة للاستعلامات تطالب بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان

طالبت الهيئة العامة للاستعلامات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بمراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات والشعوب، وطبيعة تطورها الاجتماعي والثقافي عند تناول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بدلا من محاولات تسيس هذه القضايا، وفرض نموذج معين ومعايير غير موضوعية على الدول.
جاء ذلك، في الافتتاحية التي كتبها الكاتب الصحفي "ضياء رشوان" رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للعدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة، داعيا إلى ضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين الثقافات، وترسيخ القيم الإنسانية المستقرة كقيم العدالة والمساواة، ورفض التمييز على أساس الدين أو العرق أو الظروف الاجتماعية، إضافة إلى مجموعة الحريات العامة، والتعاون في مواجهة ظواهر تنال من حقوق الإنسان مثل الإرهاب الذي يهدد حق البشر في الحياة والأمن، وظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها، وبذل الجهود للتعاون الدولي في هذه المجالات.
وأشار رشوان إلى إنه انطلاقا من مهمة ودور دورية "دراسات في حقوق الإنسان" فقد تم تخصيص ملف العدد الثاني عن "ثقافة حقوق الإنسان"؛ لكي يلقي الضوء على هذا الجانب متضمنا دراسات قيمة لعلماء بارزين في هذا المجال عن مفهوم ثقافة حقوق الإنسان ومكوناته ومدلوله في السياقين العالمي والمحلي.
وعرض الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي ثقافة حقوق الإنسان عند المصريين، وتناول الملف أيضا دور المجتمع المدني المصري وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف أن الدورية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محليا وإقليميا ودوليا، ويترأس تحريرها المستشار عبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة غادة حلمي أحمد، وتوزع مجانا على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية في مصر، ومكاتبنا الإعلامية في الخارج، إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستعلامات على الإنترنت.
وأوضح أن هيئة تحكيم الدورية تضم نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون وعلم الاجتماع والمفكرين منهم الدكتور مفيد شهاب، ومحسن عوض، والمستشار سناء خليل، والدكتور أحمد أبو الوفا، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتورة إيمان حسن، والسفير نبيل حبشي، والدكتور محمود بسطامي.
كما تضمن العدد، تقريرا للمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، عن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودراسة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودوره في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كتبها الدكتور مفيد شهاب، إضافة إلى دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان في مصر، كتبها المستشار هاني جورجي مدير مكتب حقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
وعلى المستوى الدولي، جرى استعراض علمي دقيق لمنظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. هل تتطلب إصلاحا، بقلم السفير الدكتور إبراهيم سلامة مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما عرض تقرير عن نشأة وآليات عمل المجلس القومي للمرأة، بقلم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وكتبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرا عن أداء المجلس القومي للطفولة والأمومة ودوره ونشأته، وتقيييم أداء الجمعيات الأهلية في مصر بقلم الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتضمن العدد الثاني من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" دراسات وتقارير ومتابعات عديدة، ترصد حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، وكذلك أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال بصفة عامة ثم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، ومتابعة مقررات المنظمات الدولية المتعددة في مجال حقوق الإنسان وأبرز الندوات التي عقدت في الفترة الأخيرة.