زار عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شركة النصر للصباغة والتجهيز والتي يعمل بها ما يقرب من أربعة آلاف عامل في إطار حملة اتحاد العمال للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد واستمع رئيس الاتحاد إلى مشكلات العمال التي تنحصر في إصابات العمال ووسائل السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الخسائر التي تتعرض لها الشركة كباقي شركات قطاع الغزل والنسيج. وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد "محامى العمال الشرعي" لجميع عمال مصر، مستنكرًا موافقة اتحاد الصناعات والغرف التجارية عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون الرجوع إلى الاتحاد، موضحًا أن الاتحاد فوجئ بما نُشر وأنه ليس من حق أي جهة الإعلان عن حد أدنى للأجور سوى المجلس القومي للأجور بالتشاور مع أطراف الإنتاج وأنه لن يقبل إلا بحد أدنى يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا يناير ويونيو التي قادها العمال في مدينة المحلة ذات التاريخ النضالي العمالي. وطالب رئيس الاتحاد العام من العمال التصويت ب"نعم" على الدستور، مؤكدًا أنه حصل على وعد من رئيس الجمهورية بمراعاة حقوق العمال والفلاحين. وردًا على المشكلات التي تتعرض لها الشركة والخاصة بالإنتاج وتعرضها إلى خسائر وصلت إلى 50 مليون جنيه سنويًا وإنتاج أقل من طاقاتها حيث تنتج 700 ألف طن قماش شهريًا، في حين أن طاقتها أكثر من مليون ونصف كل شهر، وقال رئيس الاتحاد إن هذه الشركة جزء من قطاع تعرض لعمليات تخسير وتخريب على يد الحكومات السابقة وسيتقدم للحكومة بروشتة لإصلاح هذا القطاع الذي يضم 32 شركة عامة وهناك بيت خبرة أجنبي يدرس تطور تلك الشركات وسيقدم تقريره نهاية مارس المقبل للحكومة بهدف إصلاح وتطوير هذه المصانع حتى تستوعب 9 ملايين عامل. وأكد إبراهيم أنه سيلتقي المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحوار الذي تجريه الرئاسة مع القوى المختلفة حول خارطة الطريق، موضحًا أنه سيتقدم بكل مشكلات العمل والعمال في مصر.