بعد إنكار اعترافاته.. ما الموقف القانوني للمتهم بقتل ابنيه بميت سلسيل؟

تحول مفاجئ في مسار قضية المتهم بقتل ابنيه في ميت سلسيل بالدقهلية، حيث أنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه جريمة قتل طفليه، وفقًا لمحاميه عبد الستار جاد الذي أكد أنه أجبر على اعترافاته الأولى.
وكان المتهم محمود نظمي السيد، والد الطفلين "ريان ومحمد"، اعترف بقتلهما وإلقاء جثتيهما في إحدى الترع بناحية مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بسبب مروره بمشكلات مالية، ودخوله في عدد من الصراعات مع عدد من تجار الآثار والمخدرات، وكرر اعترافه 3 مرات.
الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق، أكد أن تراجع المتهم عن اعترافاته ربما لا يؤثر على سير القضية، حيث ينص قانون العقوبات على أنه للمحكمة حرية تكوين اعتقادها من واقع التحقيقات والأدلة.
كبيش أضاف ل"الوطن" أنه على الرغم من إنكار المتهم اعترافاته، إلا أنه لا يوجد مانع قانوني أمام المحكمة للأخذ بها، فمن الممكن أن ترى أن إنكاره لا يطابق الحقيقة، أما في حالة اقتناعها بالإنكار ستنظر لباقي الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
إنكار المتهم لاعترافاته الأولى يهدر الدليل المستمد من اعترافه فقط، وفقًا للدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، موضحًا أنه على المحكمة أن تتحقق من صحة اعتراف المتهم في البداية من عدمه.
وأضاف سالم ل"الوطن"، أنه في حالة اقتناع المحكمة بصحة إنكاره للاعترافات الأولى، تتحقق من باقي الأدلة في القضية وتبني موقفها على أساسها، مشيرًا كذلك إلى أنه لا يوجد قانون ما يجبر المحكمة على الأخذ بالاعتراف الأول أو إنكاره، وأن العبرة بالتحقيق النهائي الذي تجريه وما تتوصل إليه من حقائق.