أثار النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، بعد مطالبته بمنع ترشح عضو البرلمان لأكثر من دورتين برلمانيتين وتحديد فترتين فقط لنائب البرلمان أو المجالس المحلية. وطالب "أكمل قرطام" بتحديد مدة تمثيل النائب في البرلمان بفترتين، وذلك بهدف منح الفرصة للشباب، مؤكدًا أنه لابد من وضع تشريع يقضي بعدم الترشح في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية لأكثر من دورتين، وهو ما سيجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية، بحسب قوله، في لقاء مع شباب حزب المحافظين.
النائب محمد سليم فيما اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على مطالب النائب أكمل قرطام، مؤكدين أنه لا تتوافق مع الدستور والقانون. وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن المطلب نفسه غير منطقي ويصادر على حرية المواطن لأن العضوية تعتمد على تراكم الخبرة والكفاءة والسمعة، وهي أمور تحتاج للزمن ولا تزول مع الوقت، كما أن تحديد فترات الترشح للنائب أو عضو مجلس النواب غير دستوري ويخالف المادة (3) من الدستور التي تنص: "أن الشعب هو صاحب السيادة وله حرية اختيار نوابه في المجالس التشريعية والتقيد القانوني أو الدستوري في ذلك تقييد لحرية الشعب". فيما قال النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، إن هذا الأمر لم نسمع به في أي بلد في العالم، ونائب البرلمان وضعه مختلف عن أي منصب آخر لأنه ليس منصب تنفيذي بل عمل تطوعي، وفي السابق كان يسمح لأي مواطن أن يترشح لأي دائرة لأنه نائب عن الشعب كله وليس منطقة بعينها. وأشار "عطا" إلى أن هذا المطلب أو الاقتراح أيضًا يتطلب تعديل دستوري وليس تعديلات للقانون، وهو أمر صعب في هذا التوقيت. كما قال النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، إن عضوية البرلمان ليست منصب بل إنها جزء من السلطة التشريعية التي تعتمد على الشعبية والخبرة، وخاصة بعد ترشح الشباب ودخولهم البرلمان وهو ما يكسبهم الخبرة، متسائلًا: "هل بعد اكتساب الخبرة لا نسمح لهم بالترشح".
