أوروبا تجدد التزامها بدعم «قطاع المياه» فى مصر.. و«الرى»: الفجوة 21 مليار متر مكعب

أكد خبراء المياه المشاركون فى «أسبوع القاهرة للمياه» ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومى للتصدى للتحديات المائية التى تواجهها مصر، وقال إبراهيم العافية، رئيس ملف التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بمصر: «ملتزمون بدعم مصر فى قطاع المياه فى المستقبل»، وأكد خلال كلمته بجلسة «التعاون بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الرى»، نه لا بد من التعاون بين الجهات المعنية بقطاع المياه، المتمثلة فى وزارات الرى والإسكان والمالية لمواجهة التحديات المائية.
وأضاف: «لدينا خطة طموحة خلال ال20 عاماً المقبلة بتكلفة تتراوح بين 40 و45 مليار يورو، ولا بد من بحث كيفية توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن المائى من خلال دعم قطاع المياه والصرف الصحى».
وقال المهندس وليد حقيقى، مسئول الخطة القومية بوزارة الموارد المائية والرى، إن قطاع المياه يواجه عدة تحديات أبرزها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية. وأضاف أن قطاع المياه يعتمد على موازنة الدولة «المحدودة» بينما القطاع الخاص غير مهتم بضخ استثمارات فى القطاع. وتابع «حقيقى» أن إجمالى الطلب على المياه فى مصر 114 مليار متر مكعب، ونستورد غذاءً فى صورة 34 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن مصر لديها 21 مليار متر مكعب فجوة مائية، وقطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه بنسبة 67%.
وشدد على أن قانون الموارد المائية الجديد سيخرج للنور العام المقبل، وسينظم إدارة الموارد المائية للحفاظ على المياه. وفى السياق ذاته كرم الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى خلال المؤتمر عدداً من الفلاحين الذين نجحوا فى ترشيد استخدام مياه الرى.
مسئول «الخطة القومية»: موازنة الدولة محدودة والقطاع الخاص غير مهتم بالاستثمار فى «المجال»
وقال المهندس سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان، إن الوزارة تسعى لزيادة نسبة تحلية المياه لتصبح 6.6 مليون متر مكعب فى العام بحلول 2022، وأشار خلال الجلسة إلى أن الوزارة تسعى لتوصيل خدمات الصرف الصحى لجميع القرى لمواجهة تلوث المياه، لافتاً إلى أن نسبة التغطية حالياً 34% ونسعى لتصل النسبة إلى 60% بحلول 2022.
وفى سياق آخر، وقعت شركة المعادن والهندسة «ميتيك» الإثيوبية، اتفاقية مع مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية «فويث» لتوريد 3 توربينات ل«سد النهضة»، الذى تعثر بناؤه بسبب مشاكل فنية تسببت بها «ميتيك». وجاء العقد بعدما ألغت الحكومة عقداً مع الشركة الإثيوبية، لتوريد التوربينات الثلاث المتبقية. وقال نائب مدير عام العمليات التجارية والمدنية فى «ميتيك»، عبدالعزيز محمد، إن الشركة فشلت فى الوفاء بأى من التزاماتها التعاقدية، بعد تسلم 16 مليار «بير» من اتفاقية الإجمالية، 25 ملياراً، موضحاً أن العقد تم منحه لشركة «فويث» فى مناقصة طرحت قبل أسبوعين بقيمة 5.9 مليون دولار من كل توربينة. وأشار إلى أنه بسبب الأداء الضعيف للمؤسسة، قامت الإدارة الجديدة لرئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، بإجراء إصلاحات داخل المؤسسة، بهدف إعادة هيكلتها باسم جديد.