مصر أمام الأمم المتحدة: يجب وقف تمويل الإرهاب ومحاسبة الداعمين له

أدلى السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بحديث، اليوم، خلال النقاش العام باللجنة المعنية بالموضوعات القانونية وموضوعات مكافحة الإرهاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال تناولها للبند المعنون "تدابير مكافحة الإرهاب الدولي".
وأشار المندوب الدائم إلى أن العالم يواجه تهديدا إرهابيا غير مسبوق، وهو ما يستلزم من المجتمع الدولي تحركاً غير تقليدي وشامل، يتم بموجبه التعامل بجدية ودون إنتقاء مع الإرهاب أينما وجد، ومع كافة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب دون الإعتماد فقط على الوسائل العسكرية والأمنية.
وشدد المندوب الدائم على ضرورة وقف تمويل الإرهاب أو التحريض عليه أو إمداده بالسلاح أو بأي شكل من أشكال الدعم، والكف عن توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وحتمية محاسبة ومحاكمة الإرهابيين وكل من يقدم المساعدة لهم أو يسهل من أعمالهم.
وأكد أيضا ضرورة إعطاء أهمية قصوى للتصدي للأيديولوجيات المتطرفة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتي تستند عليها تلك الجماعات والتنظيمات للترويج لأعمالها، وتجنيد مقاتلين جدد في صفوفها أغلبهم من الشباب، مشدداً في ذلك السياق على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) وللإطار الدولي الشامل للتصدي للخطاب الإرهابي الذين إعتمدهما مجلس الأمن بناء على مبادرة مصرية بالتوافق خلال عضوية مصر لمجلس الأمن عامي 2016/2017.
وأشار المندوب الدائم في ذات السياق، إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية للتصدي للأفكار والإيديولوجيات الإرهابية.
كما أكد المندوب الدائم أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو هزيمة الإرهاب في سيناء من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018"، وأن مكافحة مصر للإرهاب في سيناء تتم بشكل شامل، بحيث لا تقتصر على النواحي العسكرية العملياتية، وإنما تتضمن كذلك بعداً تنموياً شاملاً لسيناء، ينطوي على تحقيق نهضة حقيقية ورفع لمستوى معيشة المواطنين في ذلك الجزء النفيس الغالي من مصر.
وأكد في هذا السياق، الانخراط الكامل لأهالي وقبائل سيناء في دعم القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ولكل أجهزة الدولة ذات الصلة لدحر الإرهاب في سيناء والقضاء عليه، مشددا على أن مكافحة مصر للإرهاب في سيناء هو أمر يصب في مصلحة المنطقة والعالم برمته.
وأشار المندوب الدائم إلى أن حجم التمويل والأسلحة والتدريب ووسائل الاتصالات المتطورة التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية في بعض دول منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التساهل في عمليات إنتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كل ذلك يعكس حجم الدعم الذى يلقاه الإرهاب من بعض الأنظمة، وهو الأمر الذي يتعين معه الإشارة إلى أنه مع أهمية قيام كل من مجلس الأمن والجمعية العامة بوضع القواعد الحاكمة، والتدابير التي يتعين إتخاذها لتجنب ومكافحة الإرهاب، إلا أنه يتعين التركيز وبشكل أكبر على ضرورة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات، سواء عن طريق مساعدة الدول على تنفيذ إلتزاماتها بموجب تلك القرارات، أوعن طريق محاسبة الأنظمة التي تستمر في دعم الإرهاب، وتمويله، وإمداده بالسلاح، والتحريض عليه، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين..