حملة الانتخابات التشريعية في أفغانستان تبدأ وسط أجواء من الشكوك والعنف

تبدأ حملة الإنتخابات النيابية في أفغانستان التي طال تأجيلها الجمعة وسط أجواء من المخاوف والشكوك في شأن مخاطر اندلاع العنف والادعاءات الكثيرة بالتزوير.
ويتنافس أكثر من 2500 مرشح في انتخابات 20 أكتوبر التي سيجرى خلالها التجديد لأعضاء مجلس النواب الأفغاني بالكامل. كذلك يعتبر التصويت الذي يجرى بعد تأخير ثلاث سنوات، تجربة عامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وتُجرى بالتالي قبل شهر من مؤتمر مهم للأمم المتحدة تأمل المجموعة الدولية في أن تقنع فيه البلدان المانحة بالتقدم الذي حققته في أفغانستان. وقد اسفر مؤتمران للمانحين في 2012 في طوكيو، ثم في 2016 في بروكسل، عن الافراج عن 16 ثم 15 مليار دولار.
وأدى إخفاق البيروقراطية وادعاءات بالغش والتزوير في عملية تسجيل الناخبين، والتأخر في اعتماد نظام التحقق البيومتري من الناخبين، ومختلف أحداث العنف، إلى جعل الاستعدادات فوضوية. ويخشى ان تؤدي إلى نتيجة لا تتسم بكثير من الصدقية.
وقال دبلوماسي غربي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن الانتخاب سيكون "سيئا للغاية"، مشيرًا إلى تزايد الشكوك حتى في إطار الأسرة الدولية.
وتهدف الأجهزة البيومترية التي طالب بها قادة المعارضة، إلى الحؤول دون أن يعمد شخص واحد إلى التصويت مرات عدة. لكن 4400 آلة فقط قد سلمت حتى الآن بدلا من 22 ألف آلة منتظرة.
إلا أن اللجنة الانتخابية المستقلة تصر على أن يجرى التصويت سواء كانت الآلات موجودة أم لا.
وذكر علي ياوار عديلي، الباحث في شبكة التحاليل المتعلقة بأفغانستان، ان السلطات "وعدت" بالتحقق البيومتري. وأضاف "لكن هل سيكفي ذلك لتبديد الشكوك؟ لست متأكدا من ذلك"، مشيرا الى انه يتخوف "من حصول مزيد من الفوضى".
- جيل جديد -استُبعد حوالي 35 مرشحا مقتنعين بالفساد أو التزوير، ويتنافس 2565 مرشحا اكثريتهم من المستقلين، على 249 مقعدا متوافرا.
ومعظم الأعضاء الحاليين للبرلمان، الذين يلاحق كثيرين منهم صيتُ الفساد والعجز، مرشحون لاعادة انتخابهم. وسينافسهم مئات من الآتين الجدد الى مجال السياسة، أحفاد أمراء الحرب السابقين، أو رجال الأعمال أو أعضاء المجتمع المدني.
وقالت الصحفية السابقة مريم سما (26 عاما) المرشحة في منطقة كابول "يفترض ان يكون البرلمان بيت الشعب. بدلا من ذلك، أصبح مكانا للشبكات المافيوية، والفساد والذين يعملون لمصالحهم الشخصية". واضافت "اذا كان احد قادرا على إحداث تغيير حقيقي، فهم الشبان".
ويعتبر حسن سرداش، العضو في المجتمع المدني الذي يترشح في محافظة فارياب (شمال شرق) أن أسياد الحرب لم يعد لهم مكان في السياسة الافغانية.
وأكد لوكالة فرانس برس أن "الديناميكية السياسية والاجتماعية على الأرض قد تغيرت". وأضاف أن "الناس قد ضاقوا ذرعا بذلك، أنهم يدعموننا، نحن، الجيل الجديد".
ومن المفترض نظريا أن يشجع النمو السكاني المتسارع في أفغانستان، المرشحين الشبان. لكنهم يواجهون تحديا كبيرا حيال الحرس القديم الذي هيمن فترة طويلة على الحياة السياسية الأفغانية ويستمر في ممارسة نفوذ كبير.
ولاحظ نعيم أيوب زاده، مدير المؤسسة المستقلة لانتخابات شفافة في افغانستان، أن "السياسيين القدامى، ورثة السلطات الاتنية والدينية، يعتبرون انفسهم المالكين الشرعيين والحصريين للسياسة".
- طالبان ودولة اسلامية -أدت موجة العنف في قسم كبير من البلاد في الأشهر الأخيرة، الى زيادة الشكوك المتصلة بجدوى هذه الانتخابات في هذا الاطار.
وتبدو المهمة صعبة، لأن طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية توعدا بعرقلة الانتخابات.
وللمرة الأولى، سيتم تكليف 54 ألفا من عناصر قوى الأمن الأفغانية تنظيم الحماية ل 5000 قلم اقتراع. ولأسباب أمنية، لن يفتح 2000 قلم آخر ابوابه.
من جهتها، ستبقى مهمة حلف شمال الأطلسي بعيدة، بملء ارادتها، عن الاستعدادات التي تقوم بها القوات الأفغانية، لتنسيق التدابير الامنية المتعلقة بأقلام الاقتراع.
وقال كورنيليوس زيمرمان، الممثل المدني الكبير للحلف الاطلسي في أفغانستان، أن "الانتخابات لا تهم الحلف الاطلسي بل الشعب الأفغاني". إلا أن الطيران الأمريكي سيواصل دعم القوات البرية عندما تدعو الحاجة.
وعلى رغم هذه التدابير، لا يخفي البعض شكوكهم: فتأخير الانتخابات الى ما بعد الانتخابات الرئاسية "سيكون الحل الأفضل"، كما قال مسؤول غربي لوكالة فرانس برس، طالبا التكتم على هويته.
وأضاف "اذا حصل ذلك بصورة سيئة، فسيكون أسوأ من ألا نفعل شيئا على الإطلاق".