قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية في وضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة من حولنا؟ وأوضح مميش، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تحقيق نهضة بالمنطقة لجني حصاد النتائج خلال العامين المقبلين، خاصة بعد المشروعات التي شهدتها، والعقود التي وقعت مؤخرًا، للعمل داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشار إلى أن السيسي أكد ضرورة الإسراع في عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات، وسيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها في حال عدم استغلالها، وإقامة مشروعات عليها، وخلق فرص العمل للشباب المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مميش، الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بحضور عدد من مسؤولي المنطقة. وأضاف مميش، أن المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها، والتي تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم، حيث تقع المنطقة في منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة، والتي تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة مثل العقبة في الأردن، وطنجة في المغرب، وجبل علي في الإمارات. كما أعلن تسيلم الأرض بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، 30 أكتوبر المقبل، للشركة البافارية الألمانية، لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية، والذي تم خلال الشهر الماضي، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء 3 مصانع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وأشار مميش، إلى أن المنطقة حققت خلال العام المالي 2017/2018 أرباحًا بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه، وحاليًا نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية، والانتهاء من معالجة التربة ببورسعيد، تزامنا مع الانتهاء من الأنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد، من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة. وبشأن انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، أكد إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث أن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة، فهي جزءً من الدولة المصرية. وتابع الفريق مميش، أنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية، حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الجاري، وإعلان الرسوم النهائية قريبًا، بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط من الموانئ المصرية، وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
