وزير الرى: لدينا بدائل فى حال عدم التوصل لاتفاق حول «سد النهضة»

أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لحضور اجتماع «الخرطوم» الخاص بمناقشة أزمة سد النهضة، المقرر عقده الأحد المقبل، الذى سيحضره وفد عالى المستوى من وزارتى الرى والخارجية، وقال إن مصر لديها سيناريوهات، وبدائل جاهزة فى حال عدم التوصل إلى اتفاق للأزمة تعتمد على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، لافتاً إلى أن مصر ليست ضد أى وساطة من أى دولة عربية أو صديقة، لأن التعاون هو أساس العلاقات بين حكومات وشعوب دول الحوض. وأكد عبدالمطلب على هامش الجولة التفقدية التى أجراها ب«قناطر أسيوط» للبدء فى المرحلة الثانية من المشروع، أمس، أن مصر على استعداد للتقدم 10 خطوات فى التعاون مع إثيوبيا، إذا تقدمت الحكومة الإثيوبية خطوة واحدة باتجاه التعاون معنا، موضحاً أن برنامج اجتماع الخرطوم سيركز على تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة، لافتاً إلى أن مصر مستعدة لتنفيذ أى بدائل، من شأنها إنهاء الأزمة وتعزيز التعاون بين شعوب دول حوض النيل.
وقال: «إن التعاون مع دول حوض النيل الشرقى خيار استراتيجى مصرى نسعى لتطبيقه بكل قوة، وأن هذا الخيار نتخذه من موقف قوة وليس ضعفاً، ومن منطلق إيمان كامل بقدراتنا وحقوقنا مثلما هو حق لباقى دول الحوض فى مياه النيل تحت إطار شامل من المنفعة المشتركة». وأكد أن السياسة المائية المصرية تُعلى دائماً قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل، وتبنى خططها على مساحات واسعة من التنسيق والمنفعة المشتركة وعدم الإضرار بأى طرف، لافتاً إلى أن «وزارة الرى تمتلك رؤية ليكون نهر النيل معبراً بين دول المنبع والمصب وطريقاً للتبادل التجارى والزيارات الثقافية والأنشطة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن تلك الرؤية لن تتحقق إلا بمزيد من التعاون بين دول حوض النيل، بحيث لا يقتصر على الحكومات والأجهزة التنفيذية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل المجتمع المدنى بكل مكوناته، داعياً للاهتمام بتعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام فى إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقى، خلال الفترة المقبلة.