قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول حوار له بعد توليه الوزارة، والذي اختص به "الوطن"، إن الدولة تسعى لتوفير 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي على الأقل سنوياً بصفة دائمة، بجانب استصلاح أراضٍ وشبكات طرق وخدمات مختلفة مع التنمية العمرانية المستهدفة، وتوفير جميع متطلبات السكن الكريم للمواطن. ولكن يظهر التحدي الأكبر فى الاستمرار ببرامج الدولة في الإسكان، وذلك فى ظل الضغوط السعرية التى تواجهها الحكومة حالياً بوصول تكلفة الوحدة السكنية إلى 250 ألف جنيه تقريبا، مقارنة ب135 ألف جنيه سابقا، وذلك نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، خلال الفترة الماضية. وانطبع فكر رئيس الوزراء، خلال حواره مع "الوطن"، كوزير للإسكان عند الإشارة للمشروعات القومية ومشكلة البطالة، حيث أوضح أنه على سبيل المثال تتراوح يومية العامل فى قطاع التشييد والبناء بين 200 و250 جنيها، ويصل الأجر اليومي للعامل الذى يقوم بحمل الأشياء في الموقع إلى 150 جنيها، فيما تصل أجرة سائق ال"جريدر" إلى 400 جنيه يوميا، لذلك لا بد أن يتم التخلص من ثقافة تفضيل التعليم الجامعى من أجل الحصول على شهادة فقط. من جانبه قال سيد مجاهد، الباحث بمركز شخصية مصر للدراسات الاستراتيجية، إن فكر الدكتور مصطفى مدبولي كمهندس ووزير إسكان ظهر في الحوار، نظرا لأنه كان قائما بأعمال رئيس الوزراء السابق بجانب توليه وزارة الاسكان لفترة طويلة. وأضاف مجاهد ل"الوطن": "هذا أمر طبيعي، حيث إن ملف الإسكان على قمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما وأنه يتطرق في كل مؤتمر إلى التجمعات السكانية والمدن الجديدة وتطوير العشوائيات، وحكومات التكنوقراط على مستوى العالم يتم اختيار شخصية رئيس الوزراء على حسب أولويات الدولة في المرحلة". وأوضح أن الخلفية العلمية لرئيس الوزراء، جعلت النقاط التي تحدث عنها، خلال حواره مع "الوطن" بشأن مشكلة البطالة، والمشروعات القومية تأتي بهذه الإجابات، لا سيما وأن اختياره جاء نظرا لأن الدولة تريد إنجاز ملف الإسكان والمشروعات القومية والقضاء على العشوائيات.
