ما موقف "الإيجار القديم" و"بيت العيلة" من قانون الضرائب العقارية؟

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، دون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، وذلك تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، على أن يكون المد هو مهلة دفع الضريبة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، حسب بيان صادر عنه اليوم.
وقال المحاسب القانوني علاء السيد، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مد مهلة الدفع لن يخدم التحصيل لكن ربما يسهم في تخفيف الزحام، مشيرًا إلى أن الضريبة تفرض على كافة العقارات الموجودة، وتشمل المباني سواء كانت مؤجرة أو مقيم فيها المالك.
وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن المنازل التي تخضع لقانون الإيجار القديم، والتي خضعت لتقدير القيمة الإيجارية، سيضطر المالك لدفع ضرائب بقيمتها الحقيقة أيًا كان الإيجار، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب العقارية لا علاقة له بقوانين الإيجار القديم.
وكانت وزارة المالية، أوضحت في بيان سابق أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، بأنها تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفاً جيداً أم لا، كما تتم الاستعانة في التقدير أيضًا بأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال آخر 5 سنوات والسابقة على تاريخ التقييم، مشيرة إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وأوضح عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن لكل مواطن الحق في امتلاك وحدة عقارية واحدة ويبدأ دفع الضريبة على الوحدة الثانية، سواء في العقار نفسه أو عقار آخر، موضحا أن امتلاك الأسرة للعقار مقسما كوحدات لا يخضعها للضريبة لكن إذا امتلك الشخص أكثر من وحدة يخضع للقانون، وبالتالي ف"بيوت العيلة" إذا كانت مقسمة على الأبناء بموجب وحدة واحدة لكل شخص لا تخضع للضريبة.
وتحسب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014، بحد إعفاء 24000 جنيه، حسب مصلحة الضرائب العقارية.