"الزراعة" تتقدم بمذكرة إلى "منصور" لإقرار قانون التحصين الإجباري على الماشية

"الخدمات البيطرية" تواجه عجزًا في تمويل الأمصال واللقاحات يصل إلى 100 مليون جنيه

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقدمت بمذكرة رسمية إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لسرعة إقرار قانون التحصين الإجباري على الماشية بعد أن تم الانتهاء من بنوده بمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، وهو القانون الذي تقدم به الوزير الدكتور أيمن فريد أبوحديد، فور توليه منصبه مباشرة.
وكشفت المصادر عن أن بنود القانون، ستجعل الترقيم والتسجيل والتحصين للحيوانات ضد الأمراض الوبائية إجباريًا وبمقابل مادي، مع إصدار "بطاقة تعريف" للحيوان، ما يسهم في حصر وتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وتتبعها عبر البلاد، بمقابل مادي بسيط.
وأضافت المصادر، أن الوزارة ستساعد المربين للتأمين على الماشية المحصنة، والمسجلة لدى "صندوق التأمين على الثروة الحيوانية" في الحصول على التعويض الكامل عند فقدان الحيوان نتيجة تعرضه للأمراض الوبائية دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.
من جانبه، قال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "إن القانون يأتي لحماية وتطهير الحظائر ووقاية الحيوانات من الأمراض، خاصة بعد تزايد معدلات تهريب الماشية عبر الحدود بالطرق غير القانونية، وتوطن العديد من الأمراض في مصر، مع العلم أن بعضها مشترك، أي لها القدرة على إصابة الإنسان، وقد تودي بحياته مثل مرض حمى الوادي المتصدع".
ونوهت مذكرة الوزارة، أن هيئة الخدمات البيطرية تواجه عجزًا في تمويل الأمصال واللقاحات يصل إلى 100 مليون جنيه، الأمر الذي يهدد بتفشي الأمراض الوبائية الخطيرة، وخاصة المتوطن منها، مشيرة إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في الأمصال الخاصة بمرض الحمى القلاعية، وأنه في حال ظهور المرض سيتم في يوم واحد القضاء على الماشية في نطاق 30 كيلو متر مربع قبل أن تبدأ عملية التصنيع في مصانع هيئة المصل واللقاحات البيطرية "فاكسيرا".