قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن الهيئة وضعت عقوبة خصم من 30 إلى 60 يوما، من راتب أي عامل بجميع طوائف التشغيل في لائحة الجزاءات التي جرى إدخال تعديلات جذرية عليها خلال الفترة الماضية، وذلك في حال ثبوت تورط أي عامل بالاختلاس أو سرقة أموال الهيئة، مشيرا إلى أن نفس العقوبة تطبق على من يثبت أنه زور في الأوراق والتقارير والمحاضر والوثائق أو إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزوير مستندات، موضحا أن العقوبات توقع فور انتهاء التحقيقات وثبوت الواقعة. وأكد المصدر ل"الوطن"، أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، شدد على معاقبة أي عامل يقصر في أداء مهامه الوظيفية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود تقصير داخل منظومة هيئة السكة الحديد، موضحا أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل المنظومة، ولكن في حال ثبوت أي واقعة على أي عامل من طوائف التشغيل ستفرض العقوبة عليه فورا، حتى يكون عبرة لغيره من العاملين.