بارومتر الأعمال لمجموعة أوكسفورد: الإصلاح الاقتصادي في مصر مطمئن

قال تقرير بارومتر الأعمال عبر دراسة استقصائية حول الرؤساء التنفيذيين في مصر، والصادر من مجموعة أوكسفورد العالمية للأعمال بالتعاون مع مجموعة تطوير مصر، أمس الثلاثاء، إن أغلب الذين خضعوا للدراسة أعربوا عن تفاؤلهم حول المناخ الاستثماري في مصر خلال الأشهر المقبلة.
ووصف 91٪ من الشريحة توقعاتهم للأعمال المحلية خلال ال12 شهرًا المقبلة بكونها إيجابية أو شديدة الإيجابية، وتعد زيادة عن النسبة التي ظهرت في التقرير الأول للمجموعة في مصر والتي كانت 79٪، في 2017.
حوالى ثلاث أرباع (73٪) من الخاضعين للاستبيان كانوا متفائلين حول التأثير الإيجابى لقرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وما سيحمله من آثار إيجابية على مناخ الأعمال في القريب العاجل.
بينما أعرب 70٪ عن توقعات جريئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث صرحوا بأنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة ما بين 3٪ و 5٪ في 2018، وهو أقل بقليل من الحد الذي يستهدفه صندوق النقد الدولي بنسبة 5.2٪.
كذلك أظهرت المؤشرات أن الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال في مصر بدأت تؤتى ثمارها، حيث وصف 70٪ من المستطلعين مناخ الضرائب الحالي بأنه تنافسي أو تنافسي للغاية مقارنةً بالصعيد العالمي.
ورغم الثقة العالية التي يتمتع بها قادة الأعمال في الاقتصاد المصري، إلا أن عدم الاستقرار الإقليمي يعد مصدر قلق كبير.
وحوالى ثلثي (65٪) من المشاركين في الاستبيان أعربوا عن قلقهم حيال عدم الاستقرار فى البلدان المجاورة، واعتبروا هذا الأمر هو مصدر الخطر الخارجي الأكبر الذي يواجه النمو على المدى القصير والمتوسط، تليه نسبة القلق من ارتفاع أسعار البترول والبالغة 17.2٪.
وقامت مجموعة أوكسفورد للأعمال، بسؤال قادة الأعمال حول المهارات التي يعتبرونها ذات أهمية قصوى في بيئة العمل، خصوصًا مع نسبة البطالة المرتفعة البالغة 33.1٪ وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في 2017.
أكثر من نصف المشاركين (54٪) اعتبروا القدرات القيادية كواحدة من أهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل، تليها البحث والتطوير (12.7٪)، وإدارة الأعمال (9٪).
وتعليقًا على النتائج قالت سهير مزالي، مدير التحرير الإقليمي في أفريقيا بمجموعة أوكسفورد للأعمال، أن نتائج الاستقصاء الأخير تشير إلى أن إجراءات تحسين التمويل العام، تقليل دور الدولة، وتحسين مناخ الأعمال قد بدأت تؤتى ثمارها الآن.
وقالت مزالى: “مرت مصر بكم هائل من التغيير منذ عام 2014، حيث فعلّت الحكومة مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعيد هيكلة النظام الاقتصادي.
وفي الإجمال، فإن جهود وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح بدأت تظهر نتائجها، كما أن الثقة بدأت تعود في مجال الأعمال بشكل كبير”.
إلا أنها أوضحت أيضاً أنه رغم أن الإصلاحات التي تقوم بها مصر تضعها على طريق التوسع الاقتصادي، إلا أن هناك العديد من التحديات يجب أن تتم مواجهتها، وأهمها معدلات البطالة المرتفعة، والتي تتطلب المزيد من الجهود طويلة المدى عن طريق توفير فرص عمل مستدامة.
وقال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن الرؤساء التنفيذيين أدركوا الدور الذي تلعبه الإصلاحات الطموحة في مصر وستساعدها على جذب المستثمرين ومواجهة المشاكل التى كانت تعانى منها من قبل.
وأضاف شلبي: "لا شك أن السنوات الماضية شهدت تحديات كبيرة ومتغيرة في الاقتصاد المصري، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه حاليًا بفاعلية، ساعد البلاد على استعادة النمو الاقتصادى بثبات وتمكنت من الازدهار مرةً أخرى، ولا سيما في مجال العقارات، والذى شهد نموًا ملحوظًا نظرًا لزيادة الطلب المحلي والأجنبي".