"لاجارد": على أوروبا الاستعداد لتدفق الشركات المالية بعد "بريكست"

ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز قدراته الرقابية والإشرافية لمواكبة التدفق المحتمل للشركات المالية من لندن إلى أوروبا القارية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
صرحت لاجارد بذلك خلال إلقائها كلمة افتتاحية في مؤتمر دولي يستمر يومين ويعقد في دبلن بمناسبة الذكرى ال20 القادمة لاعتماد اليورو الذي بدأ تداوله في الأسواق المالية العالمية كعملة محاسبة في أول يناير 1999.
وقالت إنه عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تنتقل العديد من الشركات المالية إلى خارج بريطانيا إذا ما فقدت حقوق جواز السفر التي تتمتع بها، وهي حقوق تسمح لأي شركة مالية مصرح لها بالعمل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ببيع خدمات ومنتجات في دولة أخرى.
وأضافت لاجارد أنه "من الأهمية بمكان على المدى القريب ضمان أن القدرات الرقابية والإشرافية مستعدة لمواجهة تدفق الشركات المالية والتي ستنتقل إلى أوروبا القارية وأيرلندا نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي للمشاركين في الاجتماع "إننا نجتمع في لحظة يقبع فيها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في خضم قرارات صعبة بشأن مستقبلهما. فالحركات الشعوبية، بدءا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الانتخابات الإيطالية الأخيرة، أثارت تساؤلات حول قيمة الوحدة الأوروبية".
وأشارت إلى أنها رحلة معقدة مليئة بلحظات صعبة بالنسبة لمنطقة اليورو على مدى العقود الماضية أو نحو ذلك.
وذكرت لاجارد أنه "في عمر العشرين، تبدو منطقة اليورو أكثر نضجا. المعركة مليئة بالندبات، نعم، ولكنها أيضا أقوى ومستعدة للتحرك إلى الأمام"، مضيفة أن العمل مطلوب لتعزيز مرونة منطقة اليورو وتأمين مستقبلها.
ولفتت لاجارد إلى أن "منطقة اليورو بحاجة إلى أسواق مالية ورأسمالية متكاملة تسمح للشركات بزيادة التمويل عبر الحدود بسهولة أكبر ودعم الاستثمار".
كما عقدت لاجارد اجتماعا مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يوم الاثنين، دعت خلاله أيرلندا إلى التحلي بالحذر والتخطيط للصدمات الاقتصادية الدولية.
وقالت إن معدل التوظيف الحالي ونمو الاقتصاد الأيرلندي ملحوظ مقارنة بالوقت الذي زرت فيه أيرلندا أول مرة في عام 2013، لكنها أشارت إلى أن وقت إصلاح السقف يحين عندما تشرق الشمس، داعية الحكومة الأيرلندية إلى تأسيس صندوق للأيام الصعبة حال حدوث انكماش اقتصادي تال.