لجنة الدستور: شباب الثورة يطالبون بمدنية الدولة.. و«الشرنوبى» يدعو لجمهورية علمانية

ضغوط نسائية للتمييز الإيجابى للمرأة فى الانتخابات البرلمانية.. وممثل النور: تمسك الحزب بالمادة 219 حماية من أخطار تهدد الأمن القومى

طالب «شباب الثورة»، خلال جلسة الاستماع، التى عقدتها لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى، برئاسة سامح عاشور، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، بالنص على مدنية الدولة فى الدستور الجديد، فيما واصل حزب النور تمسكه بالمادة 219، كما ضغطت عدة منظمات نسائية لوجود تمييز إيجابى للمرأة فى الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، طالب عبدالجليل الشرنوبى، المنشق عن تنظيم الإخوان، بالنص على أن تكون مصر جمهورية علمانية نظامها ديمقراطى، وإسلامية تشريعياً، فضلا عن خضوع المؤسسات الدينية لنص القانون.
وأرجع الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، وعضو لجنة تعديل الدستور، تمسك الحزب بالمادة 219 المفسرة لكلمة «مبادئ الشريعة» بأن ذلك حماية لمصر من أخطار تهدد الأمن القومى بدخول مذاهب منحرفة تؤجج الصراعات.
وقال فى تصريحات صحفية أمس: إن الشعب المصرى يؤمن بأنه يجب أن يكون «الكتاب والسنة» المصدر الرئيسى للتشريع الملزم له دون استبعاد أو إقصاء لأحد، والدستور فى النظم الحديثة هو عقد ملزم بين السلطات والمؤسسات والأفراد وبين الأفراد بعضهم وبعض، والجميع مطالب بالالتزام به وبالقوانين التى ستصدر ملتزمة بقواعده. وأضاف «منصور»: «المادة 219 من دستور 2012 المعطل تعبر عن نصوص الكتاب والسنة «المصادر والأدلة الكلية» وقواعد وضوابط الاجتهاد «قواعدها الأصولية والفقهية»، و«ضابط صحة القواعد»، كونها القواعد والضوابط المستقرة على مدار 1400 عام عند أهل السنة». وأوضح أن تمسك النور بالمادة 219 المفسرة بسبب الإبهام فى لفظة مبادئ فى المادة الثانية، ومن ثم إذا حُذفت هذه المادة يجب حذف كلمة مبادئ أو تُفسر تفسيرا لا يقصى شيئا من القرآن والسنة.
وعلمت «الوطن» أن عضوات لجنة الخمسين يسعين لإضافة نص دستورى يضمن تحقيق «كوتة للمرأة»، فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وقالت مصادر: «هناك مقترحات ستقدم للجنة نظام الحكم لإضافة نص يحقق تمييزا إيجابيا للمرأة فى الانتخابات».
وأرسلت لجنة المقومات الأساسية بالدستور مسودتها الأولية إلى لجنة الصياغة لمراجعتها، واستحدثت عددا من المواد أبرزها مادتان للمرأة تنظمان شئونها وحقوقها، ومادة خاصة باعتبار التعليم الأساسى إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له.
كما تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقاً للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن البحث العلمى من متطلبات السيادة الوطنية، وتضمن أيضاً حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى.
واختلف أعضاء اللجنة حول مواد الهوية الاقتصادية، وتحديدا المادة 23، لعدم الاتفاق على شكل الهوية الاقتصادية للبلد إذا ما كانت اقتصادا حرا أو رأسماليا أو اشتراكيا، وبعد جدل شديد قالت اللجنة إن الاقتصاد الوطنى يقوم على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وفقا لخطة التنمية المستدامة.