«النور» ينقسم حول الاستمرار فى لجنة الدستور: «علم الدين» يطالب بالانسحاب.. و«عبدالعليم»: بقاؤنا مكتسبات للثورة

غضب فى «المقومات الأساسية» بسبب طريقة إدارتها.. واللجنة تنهى الفصل الأول من باب الدولة

تصاعد الغضب داخل الدعوة السلفية وحزب النور، بعد رفض لجنة «المقومات الأساسية»، المنبثقة عن لجنة الدستور، مقترح الحزب بحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية، حال حذف المادة «219»، المفسرة لها، واعتبرا رفض اللجنة اتجاها ل«علمنة» الدولة والقضاء على مواد الهوية فى الدستور.
وطالب الدكتور خالد علم الدين، القيادى ب«النور»، الحزب بالانسحاب من لجنة الدستور، وخوض معركتهم الحقيقية بالرجوع إلى الشعب وتنشيط حملاتهم لتوعية المجتمع بخطورة حذف مواد الهوية الإسلامية من الدستور، حتى تكون الرؤية واضحة أمامهم عند طرحه للاستفتاء.
وقال «علم الدين» ل«الوطن»: «لا أقبل أن يشارك (النور) ولو بممثل فى لجنة الدستور؛ لأن من دشنوا خارطة الطريق لم يفوا بتعهداتهم، ومنها: عدم حل مجلس الشورى وإعادة فتح القنوات الإسلامية، كما أن تلك اللجنة إقصائية معينة لا تمثل شعب مصر تمثيلاً حقيقياً، وينتمى معظم أعضائها دينيا وثقافيا وحضاريا إلى الغرب أو الشرق، بعيداً عن الشعب المصرى العربى المسلم المحب لدينه والمعتز بحضارته وثقافته وعاداته وتقاليده».
وأضاف: «على (النور) إظهار حقيقة الدستور العلمانى الملفق، ومخالفته الصريحة والفجة للدين ومحاولتهم الخبيثة للالتفاف على المطلب الشعبى بالنص على مرجعية الشرع بألفاظ صريحة، واللجنة لم يهدأ لها بال حتى تنص على المدنية والعلمانية بألفاظ صريحة ونصوص مثبتة، ويريد أعضاؤها أن يقننوا لوجود الكفر والإلحاد والوثنية فى مجتمعنا دون نكير، بموجب نص دستورى يحفظ لهم الحق ولا يجرم من سب الإله والأديان والرسل، وغيرها من المخالفات الكثير، فقط عرِّفوا الشعب بحقيقة هذا الدستور ولن يخذلكم بإذن الله».
فى المقابل، أبدت قيادات «النور» تمسكها بالاستمرار فى لجنة الدستور، وقال الحزب فى بيان، مساء أمس الأول، إن انسحاب ممثله لا يعنى انسحاب الحزب بشكل كامل من لجنة ال«50» المنوط بها تعديل دستور 2012؛ لأن القرار يصدر بشكل جماعى عن طريق قرار الهيئة العليا للحزب.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد ل«النور»: إن الحزب مستمر فى عرض رؤيته بخصوص الدستور، مؤكداً أن الحفاظ على الهوية الإسلامية مسئولية الشعب كله، وأن مشاركة «النور» فى لجنة ال50 جاءت للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وعلى رأسها مواد الهوية الإسلامية، بهدف تحقيق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، حتى لا تتغول سلطة على أخرى، ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتأكيد حقوق الإنسان كحرية التعبير والرأى وعدم العودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن حالة من الغضب والاستياء انتابت بعض أعضاء لجنة المقومات الأساسية والدولة، من المستشار محمد عبدالسلام، مقرر اللجنة ممثل الأزهر بسبب طريقته فى إدارة النقاش داخلها وتسلطه فى فرض رأيه على الأعضاء، خصوصاً فى المواد الخاصة بالأزهر الشريف.
وهدد بعض الأعضاء باللجوء إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، لنقل شكواهم من مقرر «المقومات الأساسية»، إذا لم يغير من طريقته فى إدارة النقاش. وقالت مصادر مطلعة: إن حوارا دار بين المخرج خالد يوسف، عضو لجنة المقومات، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد عضو لجنة نظام الحكم، اشتكى خلاله مما يحدث داخل اللجنة، وقال «يوسف»: «بصراحة أنا مضايق من التشدد فى الحوار وطريقة إدارة الاجتماع، ولو الأمر استمر بهذه الطريقة هشتكى لموسى».
فى سياق متصل، أنهت لجنة المقومات الأساسية مناقشة الفصل الأول من باب الدولة، الذى يتضمن 7 مواد. وقالت المصادر: إن اللجنة أجرت تعديلات على نص المادة «4» الخاصة بالأزهر الشريف، مع نقلها لفصل المقومات الأساسية، بدلاً من الفصل الأول (الدولة) باعتبارها كيانا مؤسسيا، لافتة إلى أن التعديلات شملت توصيف الأزهر بأنه هيئة علمية إسلامية، مع إضافة فقرة «وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه»، التى كان منصوصا عليها فى الدستور المُعطل 2012، وتم إلغاؤها فى مسودة لجنة العشرة. وفيما يتعلق بالشق الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، قالت المصادر: إنه سُيفتح باب المناقشة فيها اليوم، بناء على طلب بعض أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة أقرت المادة «5» كما هى دون تعديل، لتنص على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور»، كما أقرت المادة «6» كما هى، وأجرت تعديلاً لغوياً على المادة «7»، لتنص على أن «الجنسية المصرية لكل مصرى من يثبت أنه من أبوين مصريين، وينظمها القانون».