أعربت الفيدرالية الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقهما من موجة الملاحقات القضائية للصحفيين التونسيين، بعد اعتقال الصحفى زياد الهانى بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقالت المنظمتان، فى بيان مشترك لهما مساء أمس الأول، إنهما تخشيان توظيف القضاء التونسى لغايات سياسية، داعية السلطات التونسية إلى احترام حرية الرأى والتعبير. وأشار البيان إلى أن مثول الصحفى زهير الجيس أمام قاضى التحقيق بتهمة «إذاعة أخبار زائفة من شأنها تعكير الصفو العام وإهانة رئيس الجمهورية»، يأتى على خلفية ما صرح به محلل سياسى لبنانى فى برنامج يقدمه «الجيس». من جانبها، اعتبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن القضية المرفوعة على الصحفى زياد الهانى هى قضية سياسية ملفقة ضده بهدف إسكات صوته وقلمه. وقالت، فى بيان لها، إن «هذا يعد ضرباً للعمل الصحفى المستقل ولحرية الكلمة والرأى»، داعية جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود لإيقاف التتبعات الجارية ضد مساجين الرأى وغلق هذا الملف نهائياً. فى سياق منفصل، أكد مراسل إذاعة «موزاييك» التونسيةبالجزائر أن «الجزائر وجهت برقية مستعجلة إلى تونس، تفيد بأن عملية تهريب كبرى للسلاح يتم التحضير لها انطلاقاً من الأراضى الليبية باتجاه الجزائر أو تونس». وأوضحت مصادر ل«موزاييك» أن مصالح الجيش الجزائرى دعت نظيره التونسى إلى رفع درجة اليقظة والمراقبة، خاصة على مستوى المثلث الحدودى، بعد عملية فرار جديدة لمعتقلين خطرين من أحد سجون ليبيا، واندلاع اشتباكات مسلحة، قيل إنها بين قبيلتين ليبيتين على الحدود مع الجزائروتونس». وتابع المصدر: «الجيش الجزائرى استنفر قواته على الحدود مع ليبيا والجنوبية مع تونس، مستخدما الطائرات العسكرية لتوسيع مجال المراقبة ولمنع أى محاولة اختراق لجماعات إرهابية قد تستغل الأوضاع لتنفيذ مخططاتها الإجرامية»، مشيراً إلى أن تحركات الجيش الجزائرى تتم بتنسيق كبير مع نظيره التونسى.