«لجنة الدستور» تقترح مادة لسحب الثقة من الرئيس ومحاكمته قضائياً

انقسام داخل «تمرد» حول «دستور جديد أولاً»

انطلقت أمس اجتماعات اللجان النوعية للجنة ال50 لتعديل الدستور، وسط اقتراحات بمادة تتضمن سحب الثقة الشعبية من الرئيس والحكومة، فيما طالبت «الداخلية» بنص ل«شهداء الشرطة». واقترح الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة نظام الحكم، تضمين نص بإنشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار الدستور الفرنسى. وطالبت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة، بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأن تتضمن ضوابط وتكون تحت إشراف قضائى. وطلب الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم، من اللواء مجدى الدين بركات ممثل القوات المسلحة، تقديم رؤى واضحة للآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية، وكذلك القوانين التى طالبت القوات المسلحة بإلغائها، وقال الشوبكى عن حالة الطوارئ: «لابد من توجيهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد». وانتهت لجنة الحوار المجتمعى والاقتراحات برئاسة سامح عاشور من خطة عملها خلال الفترة القادمة، وتبدأ الأحد بالاستماع للهيئات القضائية والنقابات، ثم تنظم بعض الجولات والمؤتمرات الشعبية بالمحافظات.
من جانبه، قال الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، وعضو لجنة ال50، إن الحزب سيوافق على حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة إذا حُذفت كلمة مبادئ من المادة الثانية، مضيفاً: «نريد أن تكون مرجعية مواد الدستور للأزهر على أن يكون رأيه إلزامياً». وأعلن عدد من مؤسسى حملة تمرد عن انضمامهم لحملة «دستور جديد أولاً»، التى أطلقها عدد من النشطاء لإسقاط لجنة ال50، والمطالبة بإنشاء دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية موسعة تضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع.
وكشف محب دوس، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد ل«الوطن»، عن انضمام عدد من مؤسسى الحملة لإسقاط لجنة وضع الدستور، أبرزهم وليد المصرى. وأضاف «دوس» أن هناك خلافات داخل «تمرد» بشأن تعديل الدستور.