السيسي يفتتح الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولي للبترول والغاز

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولي للبترول والغاز، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وسكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والأمين العام لكل من منظمة "أوبك" ومنظمة الدول المصدرة للغاز، ورئيس مجلس الطاقة العالمي والعديد من رؤساء شركات البترول العالمية.
ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وخلال الافتتاح، كلمة أكد فيها الدعم الذي توليه القيادة السياسية لقطاع البترول وأثره فيما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام زخماً كبيراً وحضوراً دولياً واسعاً على خلفية نجاح النسخة الأولى التي حضرها الرئيس العام الماضي وافتتاحه الدورة الحالية.
وأشار الملا إلى أن المؤتمر يعد أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لمشاركة دول العالم في قصص النجاح المصرية والإصلاحات التي تم إنجازها في كافة قطاعات المنظومة البترولية، كما يعد نافذة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول ودعم التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق المصالح المشتركة.
كما أشار الملا إلى أن مصر شهدت تطورات هائلة في السنوات الأربع الأخيرة حيث حرصت القيادة السياسية على دعم مكانة مصر كلاعب فاعل إقليميا ودوليا، وبذل كافة الجهود لضمان حق الحياة الكريمة للشعب المصري.
وأعلن الوزير إطلاق الوزارة 5 مبادرات جديدة خلال المؤتمر في إطار عملها على زيادة كفاءة الأداء فى أنشطة البترول والغاز وجذب الاستثمارات، أولها مبادرة بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في تسويق المنتجات البترولية تستهدف تحسين جودة الوقود وتقديم منتج بنزين جديد متطور لمواكبة التطورات الحديثة، وذلك إلى جانب توقيع اتفاق لإجراء مسح سيزمي بمنطقة خليج السويس التي لا زالت تتمتع بإمكانيات كبيرة تسمح بجذب استثمارات الشركات العالمية في البحث والاستكشاف بهذه المنطقة وزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام.
أما المبادرة الثالثة فهي توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف من كبريات الشركات العالمية المتخصصة لتأسيس بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كمركز معلوماتي جيولوجي للترويج لمناطق البحث والاستكشاف التي تطرحها الوزارة.
وأشار إلى أن المبادرة الرابعة متعلقة بتحسين كفاءة أداء شركات الإنتاج المشترك وتطبيق الحوكمة وخفض التكلفة وتحسين الاقتصاديات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر، فيما تنطوي المبادرة الخامسة على تدشين بوابة إلكترونية للتواصل بين العاملين بقطاع البترول كمصدر موثوق للمعلومات، تتيح الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار وإثرائها وتدعم روح الفريق داخل القطاع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر، وصناعة مستقبلها والتي كان خلفها قيادة واعية وحكومة قوية وإرادة شعب عظيم حيث تم صياغة رؤية مشتركة للمستقبل شملت تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجريئة لتحسين كفاءة الطاقة واستدامتها إلى جانب التشريعات الجاذبة للاستثمار وتحرير سعر الصرف بما يصب في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن منهجية عمل وزارة البترول والإصلاحات التي نفذتها لتحقيق استدامة موارد الطاقة تلاقت مع السياسات الإصلاحية للدولة وأدت إلى تخطي ما واجهته منظومة الطاقة من تحديات وأزمات في السابق.
وأضاف أن السنوات الأربع الماضية شهدت نجاحات غير مسبوقة في قطاع البترول جعلت مصر محط أنظار الشركات العالمية موضحاً أن عام 2017 شهد عدة نجاحات في مقدمتها إنجاز 4 مشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعى خلال عام واحد أضافت 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً تمثل 40% من انتاج مصر والتي شملت مشروعات المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية والتشغيل التجريبي لحقل أتول وزيادة الإنتاج من حقل حقل نورس والإنتاج المبكر من حقل ظهر.
يأتي ذلك إلى جانب إطلاق العمل في مشروع جمع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقة البحر الأحمر لوضعها على الخريطة الاستثمارية للبحث والاستكشاف وهو ما لم يكن ممكناً بدون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
كما أضاف أنه قد تم المضي في مشروعات تطوير معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع المنتجات البترولية والبنية الأساسية من مستودعات تخزين وموانئ وذلك في إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز فى أغسطس 2017 لفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى سوق الغاز، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، مشيراً إلى أن الإصلاح الإقتصادى يشمل أيضاً الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة والمساهمة بقوة في دفع عجلة النمو.
وجدد الملا التأكيد على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وتذليل كافة التحديات.