عقد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، في إطار لقاءاته برؤساء الشركات التابعة للوزارة لبحث أوضاعها الحالية واستعراض الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعظيم الاستثمارات المملوكة للدولة والعائد عليها. يأتي ذلك بحضور رؤساء شركاتها التابعة وهم حسين عطالله رئيس شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوي رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية. وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على قوة شركات التأمين التابعة للوزارة من خلال استحواذها على الحصة الأكبر داخل السوق المصرية وتمتعا بسمعة وأسماء كبيرة ومراكز مالية قوية، إضافة إلى ما لديها من كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، حيث وجه بضرورة العمل من خلال محورين رئيسيين الأول خاص بتطوير النشاط الأساسي للشركات سواء التأمين أو أنشطة الاستثمار العقاري، والمحور الثاني هو تعظيم العوائد من النشاط الاستثماري للفوائض المالية ومحفظة الاستثمارات لتلك الشركات. وأكد ضرورة العمل على تطوير الشركات من خلال استغلال القوة المالية لديها والاسم الكبير في زيادة حصصها بالسوق المحلي والخارجي واستحداث طرق مبتكرة مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية من خلال المكاتب الاستشارية والبنوك الاستثمارية المتخصصة في إدارة المحافظ المالية، مع التوجيه بقيام الشركات بتحضير دراسة بتصور خاص بهذا الشأن تمهيدًا لعقد اجتماع آخر ودعوة ممثلي بعض المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار لبحث أوجه التعاون في إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم العوائد. كما وجه الوزير إدارة شركة مصر للتأمين بإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثماري مع دراسة إمكانية التوسع في استثمارات خارج البلاد، بالإضافة إلى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء. وطلب الوزير من إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إعداد عرض تقديمي يشمل كافة المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا أو الجاري الإعداد لها من خلال دراسات متخصصة، ومنها مشروعات استغلال قطع الأراضي المملوكة للشركة مع دراسة إمكانية تنفيذها بالشراكة مع مطورين عقاريين محترفين، مؤكدا ضرورة توسع الشركة في استثمارات عقارية بالمناطق الجديدة وبخاصة في العاصمة الإدارية. من ناحية أخرى، وجه بسرعة العمل على التطوير الشامل لكافة المباني التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية خاصة بمنطقة وسط القاهرة وإعادتها إلى رونقها في إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية قانونية تمكن الشركة القابضة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من تنفيذ هذا المشروع في الأصول المملوكة لديها، مع دراسة بدائل أخرى للتنفيذ بتمويل من الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية. كذلك أشار الوزير إلى أهمية العنصر البشري الذي يمثل أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين داخليًا وخارجيًا.