قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إنّ الهيئة قررت تشكيل لجنة برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، تكون مهمتها تلك رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة لضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وعرضها على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية الذي سيتولى إعداد تقرير يعرضه على مجلس إدارة الهيئة. وتابع أن قرار الهيئة تضمن أن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون جنيه، و5 مليون جنيه في حال إجراء انتخابات الإعادة، مشيرا إلى أن القرار تضمن إلزام مرشحي الرئاسة بفتح حساب بالعملية المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية.