كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية بالقليوبية في الدعوى رقم 207 لسنة 4 قضائية، عن تورط أحد موظفي الأمانات بسجن المرج العمومي في سرقة أموال السجناء المودعة بحسابات الأمانة الخاصة بالسجن. وبعد ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهم إبراهيم حسن إسماعيل، كاتب شطب أمانات سجن المرج العمومي، قضت المحكمة بمجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرؤوف خليفة وهاني أبوحليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية. قالت المحكمة، إن وقائع القضية بدأت بمذكرة نيابة شمال بنها الكلية، بشأن ما انتهت اليه نيابة الخانكة الجزئية من إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية وذلك لاستيلائه على المبالغ المودعة بحساب الأمانات الخاصة بالسجين الشاكي ماهر حبيب جرجس وقدرها 12 ألف جنيه، عن طريق التزوير في محرر رسمي، وهو استمارة 50 أمانات الصادر من سجن المرج العمومي باسم السجين بمبلغ 12 ألف جنيه، بأن حرره بخط يده ووقع عليها باسم السجين واستخدمه، فيما زور من أجله واستولى على المبلغ من المبالغ المودعة بحساب الأمانات الخاصة بالسجين، وأضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال الغير ومصالحهم المعهود عليها بجهة عمله. كما تبين اشتراك مع آخرين بصرف مبالغ دون وجه حق من حسابات أمانات المسجونين المودعة أمانات لدى جهة عمل المتهم الأول بإجمالي مبلغ 34 ألفًا و923 جنيهًا، بخلاف مبلغ 2492.40 جنيه قيمة عجز دفتري وذلك عن طريق التزوير بمستندات جهة عمل المتهم عهدته، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إداريا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بأمانة ومخالفته القواعد المالية المعمول بها، وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وسلوكه مسلكا معيبا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.