نواب يهاجمون قرار استيراد السلع الاستراتيجية وإلغاء اختصاصات الحجر

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إصدار قانون الاستثمار الزراعي، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 لتنظيم استيراد بعض السلع الاستراتيجية (القمح، الذرة، فول الصويا)، مما ترتب عليه إلغاء بعض اختصاصات الحجر الزراعي لفحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة.
وانتقد النائب مجدي ملك، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الاستراتيجية "القمح، الذرة، فول الصويا" وسحب صلاحيات الحجر الزراعي، على الرغم من الدور الذى كان يقوم به من الرقابة والتفتيش.
وقال إن هذا القرار تسبب في إحداث لغط بالشارع المصرى، خصوصا وأن من ضمن السلبيات الناتجة عن هذا القرار استيراد طن القمح بسعر أعلى من تونس والجزائر فى الطن الواحد 10 دولارات نتيجة تعطيل الشحنات فى المواني.
وأكد أن مواصفات وزارة التموين لاستيراد القمح مخالفة للمواصفات المنصوص عليها فى الحجر الزراعى، مطالبا بتوحيد المعايير لضمان الاستقرار في السلع، خاصة وأن الرقابة على الصادرات والواردات أسندت المهمة لشركات خاصة، ولابد من توحيد المعايير.
وقال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن استيراد القمح، "متغول ويجب مواجهته"، مضيفا: نريد قمح آمن لمصر، كيف لها أن تتولى غربلة القمح من الشوائب، مقابل 2.5 دولار، فى حين أنه في حال قيام الدول المصدرة للقمح بغربلته ستتكلف 7 دولارات.
وطالبت النائبة جواهر الشربيني، بإعادة النظر في القرار، حتى يتمكن الحجر الزراعي من ممارسة دوره المنوط به، سواء في الصادرات أو الواردات وفقا للقانون.
وشددت على أهمية أن يشرف المتخصصين وليس الشركات الخاصة، على الصادرات والواردات المصرية.