"شكري": مصر تدعم جهود الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في الجلسة الختامية للخلوتين المشتركتين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول مراجعة أساليب العمل وتقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد، واللتان عقدتا اجتماعاتهما خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري في القاهرة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الخلوتين تم تنظيمهما بهدف مراجعة الموقف والتقييم والخروج بتوصيات حول أساليب العمل والشراكات الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأفريقي.
فالاجتماعات الخاصة بأساليب العمل، تناولت كيفية تحسين أداء الاتحاد الأفريقي وجعله أكثر فاعلية، بما يَضمن تحقيق أهداف الدول الأعضاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن في القارة. كما تناولت جلسات الشراكات الاستراتيجية الموقف بشأن شراكات الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وبحث كيفية تعزيز التعاون مع هؤلاء الشركاء، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك في تحقيق التنمية والازدهار في القارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة في الجلسة الختامية، أكد فيها على أن مصر بوصفها عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية تدرك الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الدول الأعضاء في تشكيل سياسات القارة الأفريقية، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز أساليب عمل لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي بشكل يسهم في بناء التوافق بين آراء الدول الأعضاء لاعتماد القرارات وتنفيذ السياسات الأفريقية.
كما أكد شكري، على دعم مصر للجهود الحالية للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي التي تهدف إلى تعزيز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد، فضلاً عن تمكين مفوضية الاتحاد الأفريقي من مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق أهداف أجندة 2063 الإنمائية. وشدد شكري على أهمية التصدي لأية محاولات لتجاوز قواعد الاتحاد الأفريقي للحد من دور الدول الأعضاء في الإشراف على المفوضية ومراقبة وتقييم أدائها.
وأضاف أبوزيد، بأن استضافة مصر للخلوتين يأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الإفريقية، حيث استضافت مصر مؤخراً منتدى الاستثمار في أفريقيا لعام 2017، واجتماعات اللجنة الإقليمية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والاجتماع رفيع المستوى للسلم والأمن في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يؤكد على اهتمام مصر المستمر بالقضايا والأولويات الإفريقية، ورغبتها في مواصلة الإسهام في تحقيق السلم والأمن والتنمية علي مستوى القارة.