أكد حقوقيون أن مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان بما يرسي التزامها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، لافتين كذلك إلى أن الدولة باتت تولي رعاية وعناية خاصة للأسر الأكثر احتياجًا، ما يمثل تقدما أيضا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان. وقال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، مضيفًا ل«الوطن»، أن الدولة كرست للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توفير المسكن وتحسين المعيشة، مستشهدًا بالمدن الضخمة التي تبنيها الدولة ضمن استراتيجية الاسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.وتابع: «الدولة نجحت في تطويق الإرهاب ومحاربته بالفكر عن طريق دعوة الرئيس الدائمة وتأكيده المستمر على ضرورة تطوير الخطاب الديني والثقافي، كما أن مصر كانت الدولة الأولى التي تطلق دعوة اعتبار الحرب على الإرهاب حق من حقوق الإنسان في حديث الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم، الأمر الذي تُرجم في قرار إدانة للإرهاب أصدرته الأممالمتحدة بعدها بأيام.وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير احتياجات الأسر الأكثر فقرا، عن طريق برامج مثل (تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنجاز قانون خاص بهم لتلبية احتياجاتهم كافة، ودمجهم في المجتمع عن طريق توفير مناخ جيد يستوعبهم على مستوى المؤسسات التعليمية أو حتى سوق العمل.وأكد أن الإنجاز الأكبر الذي قدمته الدولة جاء متمثلا في تشكيل لجنة للإفراج عن سجناء الرأي والتعبير، فيما عرف باسم لجنة العفو الرئاسي، التي أعقب تشكيلها توسع في الإفراج عن أعداد كبيرة من المساجين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الدولة، مشددًا على أن البعض يقصر مفهوم حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط ويتجاهل ما تقوم به الدولة من تقديم للخدمات ودعم المواطنين عن طريق الخدمات التي تقدمها وزراة التموين، أو إنجاز الدولة لشبكات الطرق العملاقة التي تسهل وتسرع عملية تنقل المواطنين والبضائع داخل الدولة. وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان: "إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إرساء ودعم منظومة حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال قوانين مكافحة الإتجار بالبشر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم الحق في التظاهر، إلى جانب عدد من القوانين مثل تجريم الختان، ورفع حد العقوبات عليه، وتغليظ عقوبة التحرش، فضلًا عن قانون لتجريم حرمان المرأة من الميراث". وأضاف «البدوي»، ل«الوطن»: «الدستور المصري استقى نحو 25% من مواده من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وهو أمر محمود لم يكن موجودًا من قبل»، لافتًا إلى أن المادة 80 من الدستور نصت في نهايتها على تأكيد التزام الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، كترجمة لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها مصر عام 1990، وتأتي كتلخيص لجهود المجتمع الدولي على مدار ما يقرب من 70 عامًا في مجال حقوق الطفل، أيا كان اسمه أو دينه أو عرقه، مؤكدًا أن هذا النص في قلب الدستور المصري يعد مكسبًا كبيرًا. وأشار إلى أن مصر كانت من أول الدول التي سنت قانونًا خاصًا بالطفل عام 1996، وأدخلت عليه بعد ذلك حزمة من التعديلات عام 2008، تحت مسمى (قانون الطفل الجديد) لافتًا إلى أن القانون حقق عملية الموائمة بين كافة ما نصت عليه الاتفاقية الدولية في هذا الشأن، مضيفا: "ما نحتاج إليه حقًا هو تطبيق هذا القانون بشكل رادع لأي مساس بحقوق الطفل المصري، ووضع سياسيات حماية للطفل كعدم نشر صورته أو بياناته كاملة في وسائل الإعلام حال تعرضه لهتك عرض على سبيل المثال".
