الإسرائيليون يخرجون في مظاهرات مناهضة لفساد نتنياهو

يبدو أن الإسرائيليين يأسوا من متابعة أخبار الفساد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقرروا هذه المرة في الخروج ضده، بعد خمس مرات من استدعائه من قبل الشرطة الإسرائيلية، حسب الإذاعة العامة العبرية في شهر نوفمبر الماضي.
وتظاهر آلاف الإسرائيليون، مساء أمس السبت، في مدينة بيتاح تكفا شرقي تل أبيب، احتجاجا على الفساد الحكومي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات جنائية في مزاعم استغلال منصبه.
وتُقدر أعداد المتظاهرين بنحو 20 ألف شخص، خرجوا في مظاهرة تعد الأكبر ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد، على خلفية القضايا، المُثارة ضد نتنياهو.
ويُشتبه بتورط نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة أربع فترات، في قضيتين، تتمثل الأولى في تلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة يومية منافسة.
وأثار احتجاج السبت مشروع قانون من المتوقع أن يصادق الكنيست عليه هذا الأسبوع من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها خلال إجرائه تحقيقين مع نتنياهو.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه محاولة فجة لحماية نتنياهو وحرمان الناس من معرفة الحقيقة بشأن التحقيقات لكن المؤيدين للمشروع يقولون إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم.
ووصف نتنياهو نفسه بأنه ضحية ملاحقة سياسية وقال عن القضايا ضده "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد أصلا شيء".
وإذا ما وجهت اتهامات لنتنياهو فإنه سيتعرض لضغوط شديدة للاستقالة أو قد يدعو إلى إجراء انتخابات لاختبار تأييده.
هذا وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتحقيق عدة مرات على خلفية شبهات في قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة، في الملفين المعروفين في الإعلام بالقضية 1000 و2000.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوج، قد دعا آلاف الإسرائيليين لفرض حصار بشري حول البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لمنع تمرير قانون التوصيات.
وتظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء أمس السبت، في مدينة "تل أبييب" للاحتجاج على فضائح الفساد المالي التي تلاحق مستويات سياسية "إسرائيلية" رفيعة، وفي المقدمة منها، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب القنوات الإسرائيلية، فاق تعداد المشاركين في التظاهرة عشرات الآلاف، وجرت تحت عنوان "مسيرة العار"، وتركز المتحدثون على تأكيد رفضهم، على وجه الخصوص، لمشروع "قانون التوصيات"، المثير للجدل، والذي من شأنه في حال تم سنه أن يمنع الشرطة من رفع توصياتها إلى النيابة العامة، خاصة وأنه سوف يسري بأثر رجعي على تحقيقاتها الحالية مع نتنياهو بشبهة تورطه في ملفات "فساد وخداع ورشاوى وخرق للأمانة".
وفي أكتوبر الماضي كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رفع عاملة خدمة سابقة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوى قضائية ضد زوجته بتهمة التنكيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن العاملة (24 عاما)، التي لم يذكر اسمها، قالت في دعواها المرفوعة إلى محكمة العمل الإسرائيلية، "سارة نتنياهو نكلت بي وأهانتني، وحتى أوشكت على ضربي".
وطبقا للصحيفة، فإن المشتكية عملت في قسم النظافة بمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل شهرين فقط.
وذكرت أنه وبحسب الدعوى، فإن سارة نتنياهو طلبت من العاملة الالتزام بعدم الخروج في إجازة، أو أخذ أيام مرضية حتى لو مرضت، وأن تمتنع عن الغياب حتى لو كان أطفالها مرضى.
وفي شهر نوفمبر الماضي حققت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، للمرة الخامسة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشبه الفساد، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها الإذاعة العامة وإذاعة الجيش الرسميتان، إن الشرطة ستحقق مع نتنياهو، بشبهة ضلوعه بالفساد، في القضيتين المعروفتين إسرائيليا بملف 1000 وملف 2000.
وأوضحت الإذاعة العامة، أن التحقيق سيجري في المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، فيما قالت إذاعة الجيش إنه سيجري مواجهة نتنياهو بالإفادة التي قدمها مساعده السابق آري هارو إلى النيابة العامة كشاهد ملك، مشيرة إلى أن هذا هو التحقيق الخامس مع نتنياهو.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء قوله: "حتى الآن لم يتم تقديم لائحة اتهام بحق أي من المقربين من رئيس الوزراء، ولا تحوم أي شبهات حول علاقات غير نزيهة بينهم وبينه".
واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي جهات في وسائل الإعلام، بمحاولة استغلال التحقيقات مع المقربين إليه لتشويه سمعته.