حصلت "الوطن" على الصور الأولى من مقر مؤسسة رابعة في تركيا، ضمن أحراز القضية المتهم فيها 29 شخصًا بالتخابر مع تركيا. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بتأييد التحفظ على أموال 16 متهما بتمرير المكالمات الدولية مع قطروتركيا والتخابر مع جهات أجنبية. وجاء منطوق الحكم بتأييد القرار رقم 58 لسنة 2017 الصادر من النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة ل16 متهما بتمرير المكالمات الدولية والتخابر مع جهات أجنبية عدا أموال شركاتهم وإلغاء المنع على 5 متهمين آخرين. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين بالتخابر مع بعض الجهات الأجنبية، وتحرير المكالمات الدولية مع دولتي قطروتركيا، ما ضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات والإضرار بالأمن القومي.