قال النائب محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه بمجرد إصدار قانون الرياضة بالتعديلات الجديدة، والتي تهدف لحظر ترشح أعضاء الهيئات والجهات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس الأندية، سيضطر أعضاء مجالس الإدارات من القضاة الذين تم انتخابهم خلال الأيام الماضية، من توفيق أوضاعهم، وتقديم استقالاتهم، وإجراء انتخابات جديدة. وأوضح "حسين"، في تصريحات ل"الوطن"، أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيكون هناك مهلة أمام القضاة الذين تم انتخابهم في مجالس الإدارات، لتوفيق أوضاعهم، وذلك حسب التعديل الذي نص على أنه: "على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة". ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من 61 نائبًا بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية، والذي يهدف إلى حظر أعضاء وهيئات الجهات القضائية من الترشح في مجالس إدارات الأندية، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، حتى يتسنى للبرلمان أخذ الموافقة النهائية عليه.