أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات في مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين مع تأجيل الموافقة على مصدر واحد متمثل في نسبة ما يتحصل من صندوق تمويل الآثار ودخول المواقع الآثرية والمعارض وكل مايرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار لصالح النقابة، ورفض مصدر التبرعات والهبات من الجهات الدولية. وسيتكون النظام المالي وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و60 آخرين، من 9 مصادر وهي رسم القيد في جداول النقابة قيمته 300 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و100 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين تدفع جميعها مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة، إضافة إلى الاشتراكات السنوية بقيمة 100 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و300 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين وتزيد بنسبة تحددها اللائحة. كما أقر المشروع بقانون أن يتم إصدار طابع نقابي من فئة 25 جنيه كرسم إلزامي لكل خدمة مع المصالح الحكومية أو الأفراد أو الشكاوى المقدمة لمجلس النقابة، إضافةً إلى طوابع نقابة بقيمة 100 جنيه على طلب البعثات المصرية أو العربية أو الأجنبية من غير المشتغلين بالجهة المنوط بها حماية الآثار وتزيد 10% سنويًا، فضلاً عن الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.