قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان، الذي جاءت نتيجته لصالح الانفصال عن الحكومة المركزية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. قال السياسي العراقي، القيادي في حركة "كلنا عراق"، الدكتور محمود الأنور، إن بغداد مصممة على التمسك بطلبها إعلان الحكومة في إقليم كردستان إلغاء الاستفتاء على الانفصال، وتسليم المعابر الحدودية والمطارات والمناطق المتنازع عليها للحكومة الاتحادية. وأضاف الأنور، في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون، أكد على أن بلاده مستعدة لرعاية الحوار، بشرط ضبط النفس، وفي الوقت نفسه أعلن لرئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، عن ارتياح أمريكا للتهدئة الحاصلة. وتابع "تهدئة التوتر عند خطوط التماس بين البيشمركة والجيش، وضبط النفس من الطرفين حفاظا على الاستقرار، وقرار حكومة الإقليم احترام تفسير المحكمة الاتحادية، كلها أمور تبعث على الطمأنينة بأن المسائل العالقة في طريقها إلى الحل، حتى إذا تأخرت، من خلال حوار جدي بين بغداد وأربيل، للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين". ولفت السياسي العراقي إلى إعلان حكومة أربيل استعدادها لإجراء حوار جدي لحل الخلافات مع بغداد، بدعم ورعاية من جانب واشنطن ودول التحالف، معتبراً أن طلب الرعاية الأجنبية للحوار مع الحكومة الاتحادية، وكذلك العمل على رفع الحصار عن مطارات الإقليم خصوصاً للأغراض الانسانية، خطوة غير موفقة، لأن التفاوض الجاد كان سينتج رفعاً للحصار بشكل تلقائي. من جانبه، اعتبر الإعلامي والسياسي الكردي حميد الحطابي، أن مطالبة نيجيرفان بارزاني للولايات المتحدة والتحالف الدولي برعاية الحوار مع بغداد والعمل على رفع الحصار عن المطارات، جاء بعد محادثات أجراها مبعوث الرئيس الأمريكي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك، مع نيجيرفان وقادة أكراد في أربيل بعد لقائهم بمسؤولين في بغداد، في إطار محاولات واشنطن إيجاد مخرج للأزمة التي خلفها الاستفتاء. وأكد في تصريحات ل"سبوتنيك"، أن "الحوار العسكري الذي جرى بين أربيل وبغداد، حسب ما تراه أمريكا، كان إيجابيا، وهو ما يعني أن الحكومتين قطعتا خطوات كبيرة للتوصل إلى حلول عبر دخولهما في حوار شامل، وهو أمر يجعل كلا الجانبين يتجنب الدخول في أزمة يتحمل نتائجها أمام الرأي العام، وخصوصاً حكومة أربيل، التي لا تريد أن تدخل في اشتباكات سياسية أو عسكرية جديدة". وأشار السياسي الكردي إلى أن حكومة أربيل سوف تعلن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية، لأنها إذا فعلت العكس فسوف تعطي الفرصة لإطالة أمد الأزمة، وهو أمر لا يصب في صالح الإقليم، الذي يعاني من إجراءات عقابية صارمة فرضتها السلطة الاتحادية، ومن بينها حظر السفر من وإلى مطارات كردستان، بالإضافة إلى فرض ما يشبه الحصار الاقتصادي، من خلال السيطرة على المناطق النفطية.
