قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من محمد نصر محمود، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من "الداخلية" بالامتناع عن استلام أوراق ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضي، وإدراج اسمه في كشوف الناخبين، لجلسة 26 نوفمبر الجاري. واختصمت الدعوى كلا من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شؤون الأفراد والمدير التنفيذي لنادي الداخلية الرياضي ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وقال محمد نصر، إنه لجأ للقضاء بسبب القرار السلبي الصادر بمنع ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدا أنه من المؤسسين للنادي وليس من حق أحد أخذ منصبه الذي بات يجدد ويحافظ على رقي النادي منذ توليه المنصب.