أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى بث البرامج الدينية، لجلسة 10 ديسمبر المقبل. اختصمت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وحملت رقم 47472 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته. طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن وقف البث المباشر للبرامج الدينية على جميع القنوات الفضائية على أن تذاع عقب تسجيلها. وقدم المحامي مقيم الدعوى خلال نظر قضيته اليوم، حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، ذكر فيها أن قيام بعض الفضائيات بعرض فتاوى دينية تتنافى مع الذوق الإسلامى والذوق العام، دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قرار بمنع ظهور الدكتور صبرى عبد الرؤوف على شاشات التليفزيون. وأضاف في مذكرة دفاعه أن "الأعلى لتنظيم الإعلام" اتخذ هذ القرار، نظراً لسخف ما أفتى به "عبدالرؤوف"، وأن مثل هذه الفتاوى تسيء للدين الإسلامي ولذوق المسلمين وأخلاقياتهم. وأشار إلى المجلس سيصدر قرارات بمنع البرامج التي تعرض الفتاوى الشاذة في الدين الإسلامي، والتي تسيء للدين، وتقدم للجماعات الإرهابية ومهاجمي الإسلام، فرصة لمهاجمة الإسلام الصحيح. كان الدكتور صبري عبدالرؤوف، قال في فتوى مثيرة للجدل، إنه يجوز نكاح الرجل لزوجته قبل وداعها بعد الوفاة. وأعتبر مقيم الدعوى أن ما ذكره "عبدالرؤوف"، وإن كان من التراث، إلا أنه لا يمد للدين الإسلامي بصلة، لافتا إلى أن نكاح المرأة الميتة ازدراء ووحشية. وأكد في مذكرة دفاعه، أنه بدلاً من أن نحيط الدين بهالة من الاحترام فإننا نجعله دائماً موضع الشكوك، فلا يمكن إطلاقاً أن يكون هناك خلط بين الموت والنجاسة وذلك هو منتهى عدم الاحترام لحرمة الميت أو الأخلاق. وأهاب مقيم الدعوى بالأزهر الشريف، أن يقوم بعملية رصد شهرى لما يتم نشره أو بثه أو إذاعته من أفكار صحيحة أو خاطئة وأن يعلن موقفه منها وأن يواصل جهده فى مواجهة هذا الفكر المتطرف بالفكر الصحيح.
