وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، خلال الجلسة العامة، اليوم. وجاء نص المادة والذي تم الموافقة عليها بعد التعديل على أن "تعتبر الهيئة الشبابية في هذا القانون، كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ولايجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية". وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الجمعيات ودور العبادة ومؤسسات العمل الأهلي، يحظر عليها ممارسة العمل السياسي، وكذلك أي فكر سياسي داخل مراكز الشباب "يفسدها"، ولايجوز للهيئات ممارسة أهداف سياسية أو دينية أو حزبية.