شارك عمرو الجارحي وزير المالية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع وزراء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وألقى وزير المالية الكلمة الافتتاحية للاجتماع والتي عرض فيها استراتيجية برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام. وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تعمل على خمسة محاور رئيسية على رأسها زيادة معدلات النمو والتشغيل كخط أول للحماية من الفقر من خلال إصلاح الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها تحفيز القطاعات كثيفة التشغيل. وأضاف الجارحي أن الحكومة تعمل على زيادة خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، مشيرا إلى أن ملف دعم المرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل يأتي على أولويات الحكومة من خلال الإنفاق على التعليم ما قبل الأساسي وبرامج رائدات الأعمال. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تقوم بزيادة كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الأكثر كفاءة في استهداف الفئات الاولى بالرعاية، كما تولي الحكومة والبنك المركزي اهتماما خاصا بالشمول المالي من خلال ميكنة المدفوعات الحكومية وتوفير التمويل اللازم خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم النمو الشامل والمستدام. ومن جانبها، أشادت كريستين لاجارد بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وعلى عزم وإصرار الحكومة على مواصلة خطوات الإصلاح.
