بدأت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف في مراجعة الأحكام القضائية، البالغ جملتها 528 حكماً قضائياً والصادرة بحق رجل أعمال يدعى "محمود. م" (51 سنة) من أجل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الأحكام. كان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية، تمكن من القبض على المتهم، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لقطاع الأمن العام لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية بناء على توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية. وأسفرت جهود الأمن العام بقيادة اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، عن أن "محمود. م" (51 سنة) من مصر الجديدة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنشاءات والمطلوب ضبطه في 528 حكما قضائيا (208 مستأنف 287 جزئيا 33 غرامة مستأنف) منها 40 حكما نهائيا، وبلغ إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور (349) سنة سجن، و200 ألف جنيه كفالات، و405 آلاف جنيه غرامات، وبلغت قيمة المديونية المستحقة عليه "20 مليون جنيه" لصالح إحدى شركات التنمية والتعمير وبعض المواطنين.