قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو. وأشار الغول، إلى أن البرلمان تعامل مع الاتفاقية وفقا لما يكفله الدستور له من صلاحيات. كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية "قضاء إداري"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن 74236 لسنة 62 قضائية عليا.