قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن انتهاء مجلس النواب من مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وموافقته على تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، لن يكون نهاية المطاف. وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الموافقة على الاتفاقية يعني مزيدا من الانقسام داخل المجتمع، فضلا عن الصدام المباشر بين مؤسسات الدولة، خاصة بين البرلمان والقضاء. وأشار إلى أنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بالاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص ب"مصرية الجزيرتين"، ستزداد الإشكالية والأزمة، موضحا أن القضية ستظل معلقة ولن تحسم حتى ولو وافق البرلمان على الاتفاقية. يذكر أن اللجنة التشريعية أحالت اليوم بموافقة 35 عضوا مقابل رفض 8 أعضاء، الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت عليها. وسبق لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أن قررت في وقت سابق، حجز منازعتي التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبا عن الحكومة، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني في القضيتين، حيث تطالب فيهما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ب"مصرية الجزيرتين". كما تم قيد دعوى جديدة بالمحكمة الدستورية أقامتها "قضايا الدولة" تطالب بالاعتداد بحكم الأمور المستعجلة دون الاعتداد بحكم "الإدارية العليا".