صوّت المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم، لصالح إبطال طلب نيابي بسحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بسبب مشكلة قانونية، إلا أن الظروف الملتبسة للتصويت أثارت انتقادات من جانب المعارضة، التي تطالب بإعادة درس الموضوع. وخلال تصويت في جلسة عامة، اعتبرت أكثرية عادية من 99 نائبا، أن نص طلب سحب الثقة لم يكن صالحا من ناحية الشكل، نظرا لأن أربعة من الموقعين على النص سحبوا توقيعهم. وبعد التصويت، رفعت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة، رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر أكثرية مطلقة من 109 صوت لسحب الطلب. وقالت كريمة سويد، العضو في المعارضة، ومستشارة المجلس الوطني التأسيسي للعلاقات مع الإعلام، إن "المؤسسة التي تصنع القانون هي التي لا تطبق القانون تم رفع الجلسة بطريقة تعسفية ومناقضة للديموقراطية بالكامل". وتم تقديم طلب سحب الثقة بسبب تصريحات أطلقها المرزوقي على قناة الجزيرة القطرية، وفي هذه المقابلة، اعتبر المرزوقي أن "العلمانيين المتطرفين" إذا وصلوا إلى السلطة فسيواجهون بثورة و"تنصب لهم المشانق".