«ابن خلدون»: 64% من الشعب غير راضٍ عن أداء «مرسى وقنديل»

«الإخوان» فشلوا فى تقديم نموذج سياسى يراعى مصالح الوطن ويسمح بالمشاركة دون إقصاء

أظهر استطلاع رأى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن 64% من المواطنين (غير راضين على الإطلاق) عن أداء الرئيس محمد مرسى، وحكومته بشكل عام خلال العام الأول من حكم الإخوان، وتمثلت أكثر نقاط عدم الرضا فى الخطابات والقرارات الاقتصادية والسياسية والخدمات العامة.
وطُبق الاستطلاع على 4 فترات زمنية مختلفة بدأت منذ تولى «مرسى» الرئاسة فى يوليو 2012، مروراً بتعيين الحكومة وإقصاء المجلس العسكرى عن المشهد السياسى فى أوائل سبتمبر 2012، ثم فى نوفمبر 2012 بعد حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته أكثر من (50) طفلاً، وفى يونيو 2013 وبعد مرور عام على الحكم.
وقال الاستطلاع، إنه عندما تولى «مرسى» الحكم كانت نسبة الراضين وغير الراضين متقاربة وشبيهة بنتائج الانتخابات، ثم ازدادت نسبة الرضاء -وإن كانت بنسبة طفيفة- بعد مرور حوالى شهرين من الحكم، وبالتحديد بعد إصدار الرئيس قرارات بإقصاء المجلس العسكرى عن المشهد السياسى وتعيين حكومة يرأسها وزير شاب، ولكن سرعان ما قلت هذه النسبة بشكل كبير بعد مرور حوالى شهرين على حكومة «قنديل» و5 أشهر على تولى «مرسى» حكم البلاد، وكانت أبرز الأسباب التى أدت لسخط الشعب هو غياب الأمن وعدم تحقيق وعود ال100 يوم وازدياد حوادث القطارات.
ورصد التقرير تراجع شعبية الرئيس وحكومته بل وحتى الإخوان وحلفائهم، وذلك عقب هزيمة كل من ينتمى إلى حزب الحرية والعدالة وتيار الإسلام السياسى بشكل عام فى انتخابات اتحادات طلاب الجامعات وعدد من النقابات المهنية، ووقوع اشتباكات عنيفة فى محيط مكتب الإرشاد وأمام قصر الاتحادية بين الشعب ومؤيدى الرئيس، وشيوع خطاب معادٍ للنظام سواء من الشارع أو ممن كانوا حلفاءهم من سلفيين وجهاديين، الذين اعتبروا أن النظام فشل فى تحقيق إنجازات عملية تسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية أو فى تقديم نموذج سياسى يراعى مصالح الوطن ويسمح بمشاركة جميع المواطنين دون تهميش أو إقصاء.
وحول علاقة «مرسى» والإخوان بالسلطة القضائية، قال التقرير، إن الصراع بين الرئيس والسلطة القضائية ليست إلا جزءاً من صراع أكبر بين الإخوان من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، بعد أن حلت الأخيرة مجلس الشعب الذى كان يهيمن عليه كل من حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى.
وأضاف التقرير أن العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية اتسمت بالعشوائية وعدم التخطيط والميل للصدام على حساب التوافق وعدم استشارة الخبراء ودراسة الموضوعات بطريقة مستفيضة، بما يحقق مطالب الشعب والفصل بين السلطات.
وعن إمكانية انقلاب الجيش على العملية السياسية، رصد استطلاع الرأى أن الجيش لا يحرص على لعب دور سياسى أو العودة للحكم، لكن إذا تبين أن أمن مصر القومى مهدد بالخطر أو كان الانقسام الحالى بين الفرقاء السياسيين له تداعيات على أمن الحدود فلن يقف الجيش مكتوف الأيدى.