«سياسيون» يطالبون بتحقيق علي أعلي مستوي مع «قنديل» بتهمة "بيع الوطن"

«رسلان»: يجب محاسبته إن صحت المعلومات.. و«الجندى»: «مرسى وحكومته مالهمش عيش فى البلد دى»

طالب سياسيون وخبراء فى الشأن الأفريقى بالتحقيق فى الواقعة التى كشفها الدكتور هشام النشوى، كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونسكو، بأن الدكتور هشام قنديل أمَدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى الإسراع بإنجاز التصميم. مشددين على ضرورة محاسبة «قنديل» حال ثبوت تلك المعلومات التى وصفوها ب«الخطيرة»، التى تضر بالأمن القومى.
قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل غير مدرك لأبعاد «الأزمة»، وأنه يجب أن تتم محاسبته حال إثبات منحه «معلومات سرية» تمس الأمن القومى، ودراسات حول نهر النيل لشركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، أثناء توليه رئاسة وزارة الرى فى عام 2011.
وأضاف «رسلان»، أن تعامل الحكومة مع «أزمة» مياه النيل، والعلاقات الأفريقية بدول حوض النيل، ليسا على المستوى المطلوب، وأن كل تحركات الحكومة لا تزال «شكلية».
من جانبه، قال مصطفى الجندى، أحد أعضاء الدبلوماسية الشعبية التى سافرت إلى إثيوبيا وأوغندا، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تلك المعلومات الخطيرة يجب أن تكون محل تحقيق، لأنها تمس الأمن القومى، وتؤكد أن «مرسى» وحكومته غير مهتمين بقضايا مصر، وأنهم يبيعون الوطن مقابل الحفاظ على مصالحهم، مضيفاً: «لو ثبتت صحة أن (قنديل) أعطى معلومات خطيرة ومهمة للشركة التى قامت بتصميم سد النهضة، يبقى الإخوان بحكومتهم مالهمش عيش فى البلد دى»، واعتبر «الجندى» أن رئيس الوزراء مجرد «صورة»، بينما من يدير ويتخذ القرارات هو «مكتب الإرشاد»، من خلال مندوبه بالقصر الرئاسى، على حد وصفه، الدكتور محمد مرسى.
وقال «الجندى» إن الدبلوماسية الشعبية قامت بمجهودات كبيرة لحل أزمة «سد النهضة»، والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، مع الحفاظ على حق الشعب الإثيوبى والشعوب الأفريقية جميعاً فى التنمية، بل إن مصر يجب أن تدعم وتساعد هذه الدول الشقيقة من أجل تنميتها ودفعها للأمام، قائلاً: «الجانبان الإثيوبى والأوغندى تعاملا معنا بكل ترحاب، وأكدا أنهما لن يقدما على خطوة تضر بمصر أو السودان. واتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية محايدة لدراسة الوضع»، مستدركاً: «لكن النظام والحكومة والرئيس المنتخب فى مصر، لم يحسنوا التعامل مع الأزمة، وأساءوا لدور مصر وموقفها، ويجب محاسبتهم جميعاً».
من جانبه، استبعد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصص فى العلاقات الدولية، أن تدخل المعلومات المتعلقة بمنح «قنديل» معلومات سرية لشركة «بلبادس» الهولندية فى 2011، إجراء توقيعه اتفاقية دون عرضها على المجلس العسكرى القائم بإدارة شئون البلاد فى تلك الفترة، للتحقيق»، وتابع: «من سيأمر بفتح التحقيق فى هذه المعلومات الخطيرة والنائب العام تابع لجماعة الإخوان، وهشام قنديل هو رئيس وزراء حكومة الإخوان؟»، مضيفاً: «ستمر هذه الواقعة كأنها لم تحدث، وستحفظ فى الأدراج كعشرات الوقائع الأخرى التى يتم حفظها».