سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر: لا بد من إجراء انتخابات برلمانية حرة

«موران»: نتفهم مخاوف مصر مستقبلاً من أزمة المياه ولا بد من حوار لإيحاد حل عادل

أكد السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، استمرار بلاده فى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر، مشيراً إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات برلمانية تعبر عن كافة فئات المجتمع. وقال السفير، فى تصريحات على هامش تفقده مشروعات التنمية التى يمولها الاتحاد الأوروبى ب64 مليون يورو بجنوب سيناء، إن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على التنمية فى البلاد، مؤكداً أهمية تحقيق الإصلاح الاقتصادى فى مصر، من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين.
وأوضح أن منطقة جنوب سيناء لم تكن فيها تنمية، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبى رأى، انطلاقاً من روح التضامن الأوروبى مع مصر ما بعد الثورة ومساندة اقتصادها النامى، أنه لا بد من المشاركة فى الجهود المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الأمن لا يزال يشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات المصرية، مشيراً إلى أنه لا بد من توفير كافة الوسائل لضمان الأمن فى جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبى من مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى، الذى تمت إحالته إلى مجلس الشورى، قال «موران»، إنه لا ينبغى إغفال دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر الديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان، ومن ثم لا بد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها.
وأضاف أنه لا شك فى أن مشروع القانون شهد تحسناً واضحاً فى العديد من الجوانب، إلا أن هذا المشروع لم يكن بالمستوى المتوقع ولا سيما بعد ثورة يناير المجيدة، غير أن الأمر الآن فى أيدى مجلس الشورى. وبشأن أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، قال: «هذا موضوع مهم للبلدين وإدارة مصادر مياه النيل عملية مهمة لتحقيق الرخاء للبلاد، فالوضع الآن معقد نتيجة الموقف الإثيوبى الأخير المتعلق ببناء سد النهضة، ونتفهم تأثير ذلك على مصر مستقبلاً، لذلك لا بد من تحقيق الحوار بين مصر وإثيوبيا، لإيجاد حل عادل والمجتمع الدولى على استعداد لتقديم المساعدة فى هذا الحوار فى حالة طلب المساعدة منه للوصول إلى حل»، مشيراً إلى أنه إذا لم يحدث حوار بين البلدين للخروج بحل سيحدث توتر فى المستقبل بين البلدين